(قوله ومنقول بنقله) أي، ولو في حق متولي الطرفين كالأب اه. برماوي ومر أن إتلاف المشتري قبض، وإن لم يجر نقل والقسمة إن جعلت بيعا لا يحتاج فيها إلى تحويل المقسوم إذ لا ضمان فيها حتى يسقط بالقبض اه. شرح م ر.
(قوله ومنقول ينقله) ، وإذا نقله المشتري من غير إذن البائع أصلا حصل القبض الناقل للضمان لا المفيد للتصرف، وكذا لو نقله بإذنه لكن لا عن جهة القبض فإن نقله بإذنه في النقل للقبض حصل القبض المفيد للتصرف سواء كان المكان الذي نقل إليه يختص به البائع أو لا لكنه إن كان للبائع صار المشتري غاصبا له إذا لم يأذن في النقل إليه مع صحة القبض المفيد للتصرف فحينئذ تفصيل المتن بقوله لما لا يختص إلخ إنما هو في كون المشتري غير غاصب وكونه مستعيرا. وأما القبض المفيد للتصرف فلا بد من الإذن في النقل للقبض في المسألتين، وإن أوهم كلامه خلافه فقول الشارح في النقل للقبض كان عليه أن يقول إليه إذ هو محل التفصيل كما أشار له بعد بقوله الذي أذن في النقل إليه أي أو لم يأذن أصلا. (قوله من سفينة) أي في البحر مطلقا أو صغيرة في البر وإلا فهي غير منقولة اه شيخنا وفي ع ش على م ر ما نصه قوله كسفينة أي فإن كانت كبيرة وهي على البر اكتفى بالتخلية مع التفريغ فيما يظهر اه.
وقال م ر إذا كانت لا تنجر بالجر فهي كالعقار سواء كانت في البر أو البحر وإلا فكالمنقول سواء كانت في البر أو البحر قال وينبغي أن يكون المراد بكونها تنجر بجره أي، ولو بمعاونة غيره
(بنقله) مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة نظرا للعرف فيه وروى الشيخان «عن ابن عمر كنا نشتري الطعام جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله»
وقيس بالطعام غيره هذا إن نقله (لما) أي لحيز (لا يختص بائع به) كشارع أو دار للمشتري (أو) يختص به لكن نقله (بإذنه) في النقل للقبض (فيكون) مع حصول القبض به (معيرا له) أي للحيز الذي أذن في النقل إليه للقبض فإن لم يأذن إلا في النقل لم يحصل القبض المفيد للتصرف وإن حصل لضمان اليد