(قوله في غير الصلح) كأنه أشار إلى أن المنهاج شرط ذلك في الصلح في باب الصلح تأمل وكأن التعبير بالتصريح فهمه من اقتصار المنهاج على نفي اشتراط القبض في المجلس تأمل اه. سم. (قوله ولا يجوز استبدال المؤجل عن الحال) كأن يكون لزيد على عمرو عشرة حالة فيستبدل زيد عنها عشرة مؤجلة إلى شهر بحيث يصير لا يستحق المطالبة بها إلا بعد انقضاء الشهر فهذا هو الباطل. وأما لو أجل الحال من غير عقد يوجب استحقاق التأخير كأن صبر زيد على عمرو فيما ذكر شهرا أو أكثر فهو خير من قبيل قوله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] تأمل.
وقبض غير منقول من أرض وضياع (قوله وقبض غير منقول إلى قوله ومنقول بنقله إلخ) أي وكان في هاتين حاضرا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حاشية الجمل]
بدليل قوله وشرط في غائب إلخ أي وكان بيد غير المشتري بدليل قول الشارح فيما بعد فإن كان المبيع حاضرا إلخ وحاصل ما يقال في هذا المقام أن الصور ثمانية؛ لأن المبيع إما منقول أو غيره وكل منهما إما حاضر أو غائب وكل إما بيد المشتري أو غيره وكلها تؤخذ من كلام المتن مفهوما ومنطوقا كما صنعه في الشرح فأشار بقوله وقبض غير منقول بتخليته ومنقول بنقله إلى اثنين منها وهما المنقول وغيره الحاضران اللذان بيد غير المشتري بدليل قوله وشرط في غائب إلخ وقول الشارح بعد فإن كان المبيع حاضرا بيد المشتري إلخ والحكم في هذه الحالة أنه يشترط النقل بالفعل والتخلية كذلك والتفريع فيهما إن كان مشغولا بأمتعة غير المشتري وإذن البائع إن كان له حق الحبس، والتقدير إن كان المبيع مقدرا وأشار بقوله وشرط في غائب إلى اثنين منها وهما المنقول وغيره الغائبان اللذان بيد المشتري كما أشار إليه في الشرح والحكم في هذه الحالة أنه يشترط مضي زمن يمكن فيه المضي إليه والنقل في المنقول والتخلية في غيره والتفريغ بالفعل فيهما إن كان مشغولا بأمتعة غير المشتري والتقدير إن كان المبيع مقدرا وإذن البائع إن كان له حق الحبس وأشار بقوله نعم إلخ إلى ثنتين منها وهما المنقول وغيره الغائبان اللذان بيد غير المشتري والحكم حينئذ أنه يشترط مضي زمن يمكن فيه النقل أو التخلية والتفريغ إن كان مشغولا بأمتعة غير المشتري والتقدير إن كان مقدرا وإذن البائع إن كان له حق الحبس اه. شيخنا
وعبارة ق ل على المحلي حاصل أطراف هذه المسألة أن المبيع إما منقول أو غيره وكل إما حاضر في مجلس العقد أو غائب عنه وكل إما بيد المشتري أو غيره وكل إما مشغول أو غير مشغول والمشغول إما بأمتعة المشتري أو البائع أو أجنبي أو مشتركة والمشتركة إما بين اثنين منهم أو بين ثلاثة والمراد بأمتعة المشتري ما له يد عليها وحده ولو بوديعة، وإن كانت للبائع أو لأجنبي، وكذا البقية وحاصل الحكم في قبضه أنه يشترط في المنقول نقله، ولو حكما وفي الغائب مطلقا مضي زمن يمكن الوصول فيه إليه عادة، ثم إن كان كل منهما غير مشغول بأمتعة اشترط تمكن المشتري منه بتسليم مفتاحه مثلا أو الإذن له في فعله واشترط إذن البائع له في قبضه إن كان له حق الحبس، وإن كان مشغولا بأمتعة المشتري وحده اشترط مضي زمن التفريغ لا فعله أو بأمتعة غيره اشترط التفريغ بالفعل هذا هو الوجه الذي لا يتجه غيره وما في المنهج وغيره من الاضطراب الذي منشؤه تفسير الإقباض تارة باللفظ وتارة بالتمكين وغير ذلك وتفسير التخلية كذلك يجب رجوعه إلى ما يوافق ما ذكرناه وبالله التوفيق والهداية إلى سواء الطريق انتهت.