(قوله: ولو في صلح) كأن ادعى عليه دارا فصالحه عنها بألف درهم، ثم استبدل عن الألف ثوبا وكأن ادعى عليه ألف درهم فصالحه عنها بثوب والتصوير الثاني أنسب بقوله فيما يأتي في باب الصلح أو جرى من دين غير مثمن على غيره فقد مر حكمه في باب المبيع قبل قبضه. (قوله غير مثمن) ، وكذا كل ما يجب تسليمه في المجلس كرأس مال السلم والربوي وأجرة الإجارة التي في الذمة اه شيخنا. (قوله بغير دين) أي ثابت قبل كما سيأتي في الشارح، وهذا الغير صادق بالعين والدين المنشأ وقت عقد الاستبدال اه.
(قوله كثمن في الذمة) قال بعضهم لكن بعد لزوم العقد فلا يجوز في زمن الخيار قال في الإيعاب وإنما يتجه إذا كان الخيار لهما أو للبائع بخلاف ما إذا كان للمشتري فإن البائع يملك الثمن فما المانع من جواز استبداله عنه اه. شوبري. (قوله كثمن في الذمة) وأجرة وصداق ودين موصى به وزكاة الحصر مستحقها وواجب متعة أو حكومة قدرها الحاكم وبدل خلع، ولو مؤجلا اه. ح ل. (قوله وليس بينكما شيء) إشارة إلى اشتراط القبض
والثمن النقد فإن لم يكن أو كانا نقدين فهو ما اتصلت به الباء والمثمن مقابله أما الدين المثمن كالمسلم فيه فلا يصح استبداله بما لا يتضمن إقالة لعدم استقراره فإنه معرض بانقطاعه للانفساخ أو الفسخ ولأن عينه تقصد بخلاف الثمن المذكور ونحوه وتعبيري بالمثمن وبدين الإتلاف أعم من تعبيري بالمسلم فيه وبقيمة المتلف (كبيعه) أي الدين غير المثمن (لغير من) هو (عليه) بغير دين (كأن باع) لعمرو (مائة له على زيد بمائة) فإنه صحيح كما رجحه في الروضة هنا وفي أصلها آخر الخلع كبيعه ممن هو عليه وهو الاستبدال السابق ورجح الأصل البطلان لعجزه عن تسليمه والأول محكي عن النص واختاره السبكي
قال ابن الرفعة