[حاشية الجمل]
بعينه موجود في الثوب الواحد؛ لأنه كما يحتمل أن يأخذ النصف من الطرف الأعلى يجوز أن يأخذه من الأسفل اه.
(قوله من يريد الشراء) خرج به ما لو أخذه مريد الإجارة أو القرض أو الارتهان ليتأمله أيعجبه فيرهنه أو يستأجره أو يقترضه أو نحو ذلك وينبغي أن يقال فيه إن كان ذلك وسيلة لما يضمن إذا عقد عليه كالقرض وكالتزويج به والمخالعة عليه والصلح عليه صلح معاوضة ضمنه إذا تلف قبل العقد، وإن أخذه لما لا يضمن كالاستئجار والارتهان لم يضمنه إذا تلف بلا تقصير، وهو في يده إعطاء للوسيلة حكم المقصد اه. ع ش على م ر. (قوله أيعجبه) بفتح الياء من عجب اه. برماوي لكن عجب الثلاثي لازم والذي في الشارح متعد فالأولى أن يكون بضمها من الرباعي وفي المصباح والمختار ما نصه وعجبت من الشيء عجبا من باب تعب إلى أن قال وأعجبني حسنه.
(قوله ومحله في المملوك بفسخ) أي أي فسخ كان سواء كان لبيع أو إجارة أو صداق أو غيرها اه. ع ش. (قوله ولو اكترى صباغا إلخ) قال في شرح الروض كذا جزم به الأصل، ونقله في المجموع عن المتولي وغيره، ثم قال المتولي، ولو استأجره ليرعى غنمه أو ليحفظ متاعه المعين شهرا كان له التصرف في ذلك قبل انقضاء الشهر؛ لأن حق الأجير لم يتعلق بعينه إذ للمستأجر أن يستعمله في مثل ذلك العمل اه.
وهذا الاختلاف مبني على أنه هل يجوز إبدال المستوفى به أو لا وسيأتي بيانه في باب الإجارة، وقد يفرق بأن كلا من الصبغ والقصارة عين فناسب حبسه كسائر الأعيان بخلاف الرعي والحفظ اه.
وهذا الفرق لا يأتي في جواز الحبس قبل العمل اه سم.
(قوله أو لو اكترى صباغا) هذا استثناء مما تقدم فكان المناسب التعبير بنعم وهو مستثنى من الأمانة، وهو وارد على عبارته كأصله وتقييده بقوله وسلمه ليكون مما الكلام فيه، وهو تصرفه فيما له بيد غيره وإلا فليس قيدا كما نبه عليه المصنف في شرح الروض فيمتنع عليه التصرف وإن لم يسلمه له وفي عبارة شيخنا هنا خلافه فليراجع اه. ح ل. (قوله وسلمه) إنما ذكره ليكون من صور تصرفه فيما له تحت يد غيره وإلا فبمجرد الاستئجار لا يجوز له التصرف فيه لاستحقاق الأجير العمل فيما يظهر لكن مقتضى كلام م ر في شرحه خلافه حيث قال ولا ينافيه إطلاقهم جواز إبدال المستوفى به لإمكان حمل ذلك بقرينة ما هنا على ما إذا لم يستلمه الأجير اه. ع ش.
(قوله وصح استبدال إلخ) بشرط أن يكون الاستبدال بإيجاب وقبول وإلا فلا يملك ما يأخذه قاله السبكي وهو ظاهر وبحث الأذرعي الصحة بناء على صحة المعاطاة اه. سم وحاصل الصور في هذا المقام أربعة بيع الدين بغير دين لمن هو عليه ولغير من هو عليه وهاتان صحيحتان الأولى باتفاق والثانية على المعتمد وبيع الدين بالدين لمن هو عليه ولغير من هو عليه وهاتان باطلتان، وقد ذكر الأوليين بقوله وصح استبدال إلخ هذا إشارة إلى الأولى وبقوله كبيعه لغير من هو عليه هذا إشارة إلى الثانية. وأما الأخيرتان فتفهمان من قوله بغير دين ومن قوله كبيعه إذ الضمير فيه راجع إلى الدين مقيدا بكونه بغير دين، وقد صرح الشارح بهذا المفهوم بقوله وخرج بغير دين فيما ذكر أي في مسألتي بيع الدين بغيره فأشار إلى الأولى منهما بقوله كأن استبدل عن دينه وإلى الثانية بقوله أو كان لهما دينان إلخ والأولى مفهوم الأولى والثانية مفهوم الثانية اه.