(قوله ولا يجوز إعتاقه على مال) أي؛ لأنه بيع ولا عن كفارة الغير؛ لأنه هبة اه. شرح م ر. (قوله على مال) أي من غير العبد وإلا فهو عقد عتاقة فيصح. (قوله ولا عن كفارة الغير) أي، ولو بالهبة الضمنية كما لو قال أعتق عبدك عني ولم يذكر عوضا فأجابه اه. ع ش على م ر إما عن كفارة نفسه فيصح. (قوله ولم يذكروا لذلك) أي للتصرف الذي يصح قبل القبض والذي لا يصح اه. تقرير شيخنا عشماوي.
. (قوله في ماله بيد غيره) بالإضافة أو بلفظ الموصول فلا يتعين قراءته بفتح اللام إذ لا فائدة ترجحه على الإضافة اه. ع ش. (قوله مما لا يضمن بعقد) أي سواء كان مضمونا ضمان يد أو كان أمانة وسواء كانت الأمانة جعلية أو شرعية كما لو طير الريح ثوبا إلى داره ويلحق به ما أفرزه السلطان الجندي تمليكا كما لا يخفى فله بعد رؤيته بيعه، وإن لم يقبضه رفقا بالجندي نص عليه ومن ثم ملكه بالإفراز اه. شرح م ر.
(قوله كوديعة) ومثله غلة وقف وغنيمة فلأحد المستحقين أو الغانمين بيع حصته قبل إفرازها قاله شيخنا بخلاف حصته من بيت المال فلا يصح بيعها قبل إفرازها ورؤيتها واكتفى بعض مشايخنا بالإفراز فقط، ولو مع غيره. اه. ق ل على الجلال. (قوله بعد انفكاكه) أي أو قبله بإذن المرتهن. (قوله بعد انفكاكه) أي الرهن أما قبله فلا يصح في غير الوصية إلا بإذنه. وأما الوصية فتصح مطلقا إذ المنع من المرهون إنما هو فيما يزيل الملك أو يزاحم المرتهن في مقصود الرهن كالرهن عند غيره أو ما يوقع فيه قلة رغبة كالتزويج والإيصاء ليس كذلك كذا في حواشي شرح الروض في الوصية اه. شوبري. (قوله ومأخوذ بسوم) وما أفهمه كلامه من أن المأخوذ بالسوم مضمون جميعه مفروض فيما لو استام كله وإلا كان أخذ مالا من مالكه أو بإذنه ليشتري نصفه فتلف لم يضمن سوى النصف؛ لأن نصفه الآخر أمانة في يده اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله لم يضمن سوى النصف إلخ لو كان المأخوذ بالسوم ثوبين متقاربي القيمة، وقد أراد شراء أعجبهما إليه فقط وتلفا فهل يضمن أكثرهما قيمة أو أقلهما لجواز أنه كان يعجبه الأقل قيمة والأصل براءة الذمة من الزيادة فيه نظر ولعل الثاني أقرب اه. سم على حج، وهو يفيد أنه لا فرق في عدم الضمان للكل بين كون ما يسومه متصل الأجزاء كثوب يريد شراء بعضه وكونه غير متصل كالثوبين اللذين يريد أخذ واحد منهما لا يقال كل من الثوبين مأخوذ بالسوم؛ لأنه كما يحتمل أن يشتري هذا يحتمل أن يشتري الآخر؛ لأنا نقول هذا
من يريد الشراء ليتأمله أيعجبه أم لا ومعار ومملوك بفسخ لتمام الملك في المذكورات ومحله في المملوك بفسخ بعد رد ثمنه لمشتريه وإلا فلا يصح بيعه لأن له حبسه إلى استرداد الثمن ولو اكترى صباغا أو قصارا لعمل في ثوب وسلمه فليس له تصرف فيه قبل العمل وكذا بعده إن لم يكن سلم الأجرة وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به
(وصح استبدال ولو في صلح عن دين غير مثمن) بقيد زدته بقولي (بغير دين) كثمن في الذمة (ودين قرض وإتلاف) «لخبر ابن عمر كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك فقال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء» رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم