(قوله ويصح تصرف فيه إلخ) في قوة الاستثناء. (قوله كإيلاد) مثال لنحو الإعتاق اه. شوبري وفي ع ش (قوله كإيلاد وتدبير) هو في نحو الوصية لكونه تعليقا للعتق على الموت فأشبه الوصية بكونها تملك بالموت بشرط القبول اه. (قوله ووقف) أي سواء شرط القبول فيه أم لا خلافا للمتولي اه. أقول عبارة أصل الروضة، وإن وقف المبيع قبل القبض قال في التتمة إن قلنا الوقف يفتقر إلى القبول فهو كالبيع وإلا فكالإعتاق وبه قطع في الحاوي، وقال يصير قابضا حتى لو لم يرفع البائع يده عنه صار مضمونا عليه بالقيمة اه. واعتمد م ر الأول، فقال، وإن كان على معين وشرطنا قبوله.
وعبارة العباب بخلاف عتقه وإيلاده ووقفه مطلقا ويصير به قابضا، وإن كان للبائع
وقسمة وإباحة طعام للفقراء اشتراه جزافا لتشوف الشارع إلى العتق ولعدم توقفه على القدرة بدليل صحة إعتاق الآبق ويكون به المشتري قابضا وفي معناه البقية لكن لا يكون قابضا بالوصية ولا بالتدبير ولا بالتزويج ولا بالقسمة ولا بإباحة الطعام للفقراء إن لم يقبضوه ولا يجوز إعتاقه على مال ولا عن كفارة الغير ولم يذكروا لذلك قاعدة وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره
(وله تصرف في ماله بيد غيره مما لا يضمن بعقد كوديعة) وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث كان للمورث التصرف فيه وباق بيد وليه بعد رشده (ومأخوذ بسوم) وهو ما يأخذه
[حاشية الجمل]
الحبس اه. سم.
(قوله وقسمة) أي قسمة إفراز أو تعديل لا رد؛ لأنها بيع ولا يدخلها الإجبار بخلاف التعديل يدخلها الإجبار فكأنها ليست بيعا اه. ح ل. (قوله للفقراء) ليس بقيد اه. شوبري. (قوله اشتراه جزافا) قيد به ليتأتى عدم القبض أما لو اشتراه مكيلا فلا بد لصحة إباحته من كيله وقبضه اه. شرح الروض. (قوله ويكون به المشتري قابضا) أي بالإعتاق، وكذا بالإيلاد والوقف اه. ح ل. (قوله وفي معناه البقية) أي من حيث إن في كل تصرفا من غير عوض في الجملة أو تصرفا لا إلى مالك في الجملة فلا يرد على الأول التزويج ولا على الثاني الوصية (وقوله لكن) إلخ مقتضى كونه غير قابض بالمذكورات أنه إذا تلف أو أتلفه البائع انفسخ البيع والتصرف المذكور فليحرر اه. (قوله لكن لا يكون قابضا إلخ) أي ويكون قابضا فيما عدا ذلك، وهو الإيلاد والوقف فلو مات الموصي والمدبر قبل القبض أو تلف الموصى به ينبغي بطلان الوصية لبطلان البيع بخلاف التدبير فإنه يعتق بموت المدبر وحينئذ يكون بمثابة إعتاق السيد، وهو قبض، ومثل الوصية في البطلان التزويج إذا تلف قبل القبض، وهذا تصريح بأنه لا بد من قبض المشتري فإن مات قام وارثه مقامه في قبض ذلك اه. ح ل.
(قوله إن لم يقبضوه) أي الفقراء. وأما ما عداه فلا بد فيه من قبض المشتري اه. ح ل. (قوله إن لم يقبضوه) فلو قبضوه كان المشتري قابضا اه. شرح م ر ولعل الفرق بين إباحة الطعام للفقراء وبين الصدقة والهدية والهبة حيث لم يصح شيء منها أن كلا من الصدقة وما معها طريق للملك بذاته بمعنى أن صيغها محصلة للتمليك وطريق فيه، وإن توقف تمامه على القبض وإباحة الطعام ليس فيه ما يقتضي الملك لذاته وإنما يقتضيه بلازمه، وهو أكلهم له مثلا كالضيف فإنه لا يملك ما قدم له وإنما يملكه بالازدراد اه. ع ش عليه.