(قوله: كمرض وجرح) أي وبرد بأن تكلف المتيمم غسل أعضائه وهو حرام؛ لأن الفرض أنه يضره إذ لو لم يضره لبطل لحصول الشفاء وهذا يصدق عليه أنه مسح على خف ملبوس على تيمم محض لغير فقد الماء اه ح ل أي فصورة المسألة أن الطهر الذي لبس عليه الخف هو التيمم؛ لأنه هو الذي يستبيح به فرضا ونوافل، أو نوافل فقط بخلاف الوضوء فإنه يستبيح به فروضا كثيرة، ثم بعد لبس الخف على التيمم تكلف المشقة وتوضأ ومسح على الخف فإن وضوءه هذا يستبيح به فرضا ونوافل إن لم يكن صلى بالتيمم الذي لبس عليه الخف فرضا، أو نوافل فقط إن كان صلى به فرضا وقد يقال لا فائدة في لبس الخف على التيمم؛ لأنه يمسح عليه إلا أن يقال: لبسه لدفع برد مثلا، أو يقال: لبسه ليمسح عليه في المستقبل إذا شفي وتوضأ، أو إذا تكلف المشقة وتوضأ اه شيخنا عشماوي.
وعبارة ابن السبكي خاتمة الحكم قد يتعلق على الترتيب فيحرم الجمع، أو يباح قال المحلي في تمثيل المباح ما نصه: كالوضوء والتيمم فإنهما جائزان وجواز التيمم عند العجز عن الوضوء وقد يباح الجمع بينهما كأن يتيمم لخوف بطء البرء من الوضوء من عمت ضرورته محل الوضوء ثم توضأ متحملا لمشقة
الصلوات (لو بقي طهرهما) الذي لبسا عليه الخف وذلك فرض ونوافل أو نوافل فقط فلو كان حدثهما بعد فعلهما الفرض لم يمسحا إلا للنوافل؛ إذ مسحهما مرتب على طهرهما وهو لا يفيد أكثر من ذلك فلو أراد كل منهما أن يفعل فرضا آخر وجب نزع الخف والطهر الكامل؛ لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فرض ونوافل فكأنه لبس على حدث حقيقة فإن طهره لا يرفع الحدث كما مر أما التيمم لفقد الماء فلا يمسح شيئا إذا وجد الماء؛ لأن طهره لضرورة وقد زال بزوالها وكذا كل من دائم الحدث والمتيمم لغير فقد الماء إذا زال عذره كما في المجموع وقولي آخرا من لكن إلى آخره من زيادتي.
(فإن مسح) ولو أحد خفيه (حضرا فسافر) سفر قصر (أو عكس) أي مسح سفرا فأقام (لم يكمل مدة سفر) تغليبا للحضر لأصالته فيقتصر في الأول على مدة حضر وكذا في الثاني إن أقام قبل مدته وإلا وجب النزع وعلم من