(قوله أهل للالتزام) هذا القيد لتغريم الأرش لا للخيار؛ لأنه ثابت مطلقا فكان الأولى تأخير هذا عند قوله فإن أجاز وقبض إلخ. اه. ح ل ومثله قوله بغير حق اه. (قوله خير المشتري) أي فورا على أوجه الوجهين كما أفتى به الوالد. اه. م ر.
(قوله والمراد بالأرش في الرقيق إلخ) هذا بالنسبة لتعييب الأجنبي كما هو سياق كلامه أما لو عيبه المشتري فإنه يستقر عليه جزء من الثمن بنسبة قدر ما نقص من قيمته إليها لو كان سليما فلو كانت قيمته ثلاثين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلث الثمن أو سليما ستين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلثاه لا فرق في ذلك بين كونه رقيقا أو غيره. اه. ع ش على م ر. (قوله والمراد بالأرش إلخ) مقتضى صنيعه أن هذا ضابط للأرش في الرقيق في خصوص هذه المسألة وأن ما تقدم في مسائل البيع الأرش في الرقيق كغيره في أنه ما نقص من قيمته مطلقا اه. (قوله ما يأتي في الديات) عبارته هناك وفي نفس رقيق قيمته وفي غيرها ما نقص إن لم يتعذر من حر وإلا فنسبته من قيمته ففي يده نصف قيمته وفي ذكره وأنثييه قيمتاه.
(قوله بنحو بيع) أي للمبيع وخرج به زوائده الحادثة بعد العقد فيصح بيعها لعدم ضمانها على البائع ويمتنع التصرف بعد القبض أيضا إذا كان الخيار للبائع أولهما اه اج اه. سبط وقوله أولهما أي ولم يأذن البائع وإلا فيصح كما تقدم في آخر خيار الشرط في قوله والتصرف كوطء وإعتاق إلخ.
وعبارة ح ل قوله ولا يصح تصرفه إلخ هذا من جملة حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده بخلاف زوائده الحادثة بعد العقد فيصح بيعها لانتفاء ضمانها كما تقدم ويمتنع التصرف أيضا بعد القبض إذا كان الخيار للبائع أو لهما قاله شيخنا انتهت. (قوله كهبة وكتابة وإجارة) أي وكالتصدق به وإقراضه وجعله عوض خلع أو نكاح أو صلح أو سلم والتولية والإشراك اه. شرح م ر (قوله فيما لم يقبض) أي، ولو تقديرا اه. شرح م ر وفي ع ش عليه قوله ولو تقديرا أي، ولو كان القبض المنفي تقديرا كأن اشترى طعاما مقدرا بالكيل فقبضه جزافا لا يصح التصرف فيه حتى يكيله ويدخل في ضمانه. اه. (قوله أيضا فيما لم يقبض) أي قبضا مصححا للتصرف سواء لم يقبض أصلا أو قبض قبضا ناقلا للضمان فقط كما سيأتي في قوله وشرط في قبض ما بيع مقدرا إلخ اه. شيخنا ففرق بين القبض هنا والقبض في قوله
وضمن بعقد) كمبيع وثمن وصداق معينات للنهي عن بيع المبيع قبل قبضه في الصحيحين وغيرهما ولضعف الملك ومحل منع بيع المبيع أو الثمن من البائع أو المشتري إذا لم يكن بعين المقابل أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة وإلا فهو إقالة بلفظ البيع فيصح ومحل منع رهنه منه إذا رهن بالمقابل وكان له حق الحبس والإجاز على الأصح المنصوص
(ويصح) تصرفه فيه (بنحو إعتاق ووصية) كإيلاد وتدبير وتزويج ووقف