(قوله وخير بإتلاف أجنبي) أي فورا. (قوله فلا ينفسخ البيع بإتلاف الأجنبي إلخ) هذا لا يشكل بانفساخ الإجارة فيما لو غصب العين المؤجرة غاصب حتى انقضت المدة؛ لأن المعقود عليه هنا المال، وهو واجب على الجاني بخلاف الإجارة فإن المعقود عليه المنفعة وهي غير واجبة على متلفها. اه. سم.
(قوله: وهذا الخيار على التراخي) ضعيف (وقوله لكن نظر فيه القاضي) معتمد اه ع ش. (قوله كإتلافه) أي الغير فإن كان بأمر البائع فكإتلافه فينفسخ البيع، وإن كان بأمر المشتري كان قابضا وإن كان بأمر الأجنبي خير المشتري بين الفسخ والإجازة، وإن كان بأمر الثلاثة أي البائع والمشتري وغيرهما فالقياس الانفساخ في ثلثه والقبض
ومحل الخيار في غير الربوي وفيما إذا كان الأجنبي أهلا للالتزام ولم يكن إتلافه بحق وإلا فينفسخ البيع
(ولو تعيب) المبيع بآفة قبل قبضه (أو عيبه بائع فرضيه مشتر) فيهما (أو عيبه مشتر أخذه بالثمن) ولا أرش لقدرته على الفسخ في الأوليين وحصول العيب بفعله في الثالثة (أو) عيبه (أجنبي) أهل للالتزام بغير حق (خير) المشتري بين الإجازة والفسخ (فإن أجاز) البيع (وقبض) المبيع (غرمه الأرش) وإن فسخ غرمه البائع إياه وخرج بزيادتي وقبض ما لو أجاز ولم يقبض فلا تغريم لجواز تلفه فينفسخ البيع والمراد بالأرش في الرقيق ما يأتي في الديات وفي غيره ما نقص من قيمته ففي يد الرقيق نصف قيمته لا ما نقص منها
(ولا يصح تصرف ولو مع بائع بنحو بيع ورهن) كهبة وكتابة وإجارة (فيما لم يقبض
[حاشية الجمل]
في ثلثه والتخيير في ثلثه قاله الإسنوي قال شيخنا ولا يقال يلزم على ذلك تفريق الصفقة على البائع، وهو ممتنع؛ لأنا نقول فعله اقتضى ذلك، وهو أمر من ذكر بالإتلاف فصار بمنزلة رضاه بتفريقها اه. ومقتضاه أنه لو كان بإذن المشتري والأجنبي لا يكون قابضا للنصف ولا يتخير بالنصف الآخر لما يلزم عليه من تفريق الصفقة اه. ح ل.
(قوله ومحل الخيار في غير الربوي) أي المعين. وأما إن كان في الذمة فيأتي له البائع ببدله ولا ينفسخ البيع. (قوله في غير الربوي) أي المعين لتعذر التقابض في المجلس والبدل لا يقوم مقامه فيه اه. حلبي.
وعبارة ع ش أما الربوي فينفسخ العقد فيه؛ لأنه يشترط فيه القبض في المجلس، وهو يؤخذ من قول الشارح وإلا فينفسخ البيع؛ لأنه راجع للثلاثة. (قوله أهلا للالتزام) خرج به الحربي فقط وقد اشترطوا في الجاني في باب القود أن يكون ملتزما للأحكام وأخرجوا به الحربي وغير المكلف فلينظر الفرق ويمكن أن يقال فرق بين التزام الأحكام والتزام الدين الذي نحن فيه فإن كلا من الصبي والمجنون أهل لاشتغال ذمته بالدين وغير أهل لالتزام الأحكام أي التكليف.
. (قوله فرضيه مشتر) أي بأن أجاز البيع اه شرح م ر وفهم من هذا التعميم أن له الخيار في هاتين الصورتين، وهو كذلك شيخنا، وهذا الخيار على الفور.
وعبارة أصله مع شرح م ر فلو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار للمشتري على الفور جزما؛ لأنه إما كالآفة أو إتلاف الأجنبي وكل منهما يثبت الخيار فإن شاء فسخ، وإن شاء أجاز بجميع الثمن انتهت. (قوله وحصول العيب بفعله) أي فلا خيار له فلو ظهر عيب قديم امتنع عليه رده كما مر وصار قابضا لما أتلف فيستقر عليه من الثمن حصته، وهو ما بين قيمته سليما ومعيبا فلو كان العيب جرحا وسرى للنفس استقر عليه الثمن كله اه. ح ل (وقوله حصته) أي حصة ما أتلفه (وقوله وهو ما بين قيمته) إلخ فيه تسامح وحق التعبير أن يقول، وهو جزء من ثمنه نسبته إليه كنسبة التفاوت الذي بين قيمته سليما ومعيبا.