[حاشية الجمل]
إذن البائع حيث كان له حق الحبس فله استرداده منه فلو أتلفه البائع إتلافا مضمنا في يد المشتري في هذه الحالة جعل مستردا له بالإتلاف كما أن المشتري قابض بالإتلاف كما جزم به ابن المقري لكن هل ينفسخ البيع أو يخير المشتري وجهان أرجحهما أولهما كما قاله السبكي وغيره وإذن المشتري للأجنبي أو للبائع في إتلافه لغو لعدم استقرار الملك بخلاف الغاصب حيث يبرأ بذلك وإتلاف عبد البائع، ولو بإذنه كالأجنبي، وكذا عبد المشتري بغير إذنه، والفرق بينهما تشوف الشارع لبقاء العقود فإن أجاز جعل قابضا، ولو أتلفته دابة المشتري نهارا انفسخ البيع أو ليلا فله الخيار فإن فسخ طولب بما أتلفت أو بهيمة البائع فكالآفة وإنما لم يفرق بين الليل والنهار كبهيمة المشتري؛ لأن إتلافها إن لم يكن بتفريط من البائع فآفة أو بتفريط منه فقد مر أن إتلافه كالآفة بخلاف إتلاف بهيمة المشتري فنزل بالنهار منزلة إتلاف البائع لتفريطه بخلافه ليلا لا يقال إتلافها ليلا إما بتقصير المشتري فيكون قبضا أو لا فكالآفة فينفسخ به البيع فلا وجه لتخييره؛ لأنا نقول هو بتقصيره ولما لم يكن إتلافها صالحا للقبض خير فإن أجاز فقابض أو فسخ طالبه البائع بالبدل كما تقرر، ولهذا قال ابن الرفعة وغيره إن محل ذلك إذا لم يكن مالكها معها وإلا فإتلافها منسوب إليه ليلا كان أو نهارا أو قال الأذرعي إنه صحيح وجزم به الشيخ في الغرر، وإن كانت مع غيره فالإتلاف منسوب إليه اه. شرح م ر.
(قوله كأكل المالك طعامه) قد يقتضي التشبيه أن الخيار لو كان للبائع لا يكون إتلاف المشتري قبضا، وهو كذلك بل لو أتلفه بعد قبضه حينئذ انفسخ أو عيبه تخير كما قاله بعض المتأخرين وأقره حج اه. س ل. (قوله كأكل المالك طعامه إلخ) هذا القياس يقتضي أن إتلاف غير الأهل كالمجنون والصبي قبض؛ لأنه لو أكل طعامه المغصوب ضيفا برئ الغاصب وليس كذلك، والفرق أن ملكه على ذلك مستقر وهنا غير مستقر ومن ثم كان إذن المشتري للأجنبي في الإتلاف لغوا اه حلبي. (قوله فإن الغاصب يبرأ بذلك) ولا فرق في ذلك بين أن يقدمه له الغاصب أو أجنبي أو يأكله هو بنفسه اه م ر.
(قوله والمشتري الإمام) أو نائبه وإلا كان قابضا؛ لأنه لا يجوز له الافتيات على الإمام ولا نظر لكونه مهدرا واستشكل بأنه غير مضمون وأجيب بأن ضمان العقود لا ينافي عدم ضمان القيم اه. سبط. (قوله وفي معنى إتلافه إلخ) أي فيكون قبضا وكان المناسب أن يقول وفي معنى إتلافه إحبال الأب وعجز المكاتب وموت المورث بعد الشراء اه. (قوله فأحبلها أبوه) عبارته في الإعفاف وحرم وطء أمة فرعه وثبت بها مهر إن لم تصر به أم ولد أو تأخر إنزال عن تغييب لا جد وولده حر نسيب وتصير أم ولد له إن كان حرا ولم تكن أم ولد لفرعه وعليه قيمتها لا قيمة ولد انتهت.
(قوله وما لو اشترى السيد من مكاتبه إلخ) ظاهر هذا بقاء العقد وحصول القبض بذلك، وهو كذلك اه. شوبري وفائدة كون هذا بمنزلة القبض صحة تصرف السيد والوارث في العين، وإن لم تدخل تحت يده وعدم تعلق الدين الذي على المكاتب أو المورث بها بل إن كان له مال غيرها كالثمن قضي منه وإلا ضاع على صاحبه اه. شيخنا.
وعبارة العناني، فإن قلت ما فائدة كون التعجيز وموت المورث كالإتلاف مع أن الثمن والمثمن ينتقل للسيد أو الوارث؟ قلت فائدة ذلك أنه لو كان على المكاتب دين وعلى المورث دين فإنه يقضى من الثمن؛ لأنه استقر بذلك. (قوله أو مات المورث) أي عن الوارث الحائز فإن مات عن ابنين أحدهما المشتري لم يتصرف في النصف الذي يخص أخاه إلا بعد قبضه كما ذكره في الروض اه. ح ل وقوله إلا بعد قبضه أي من أخيه؛ لأنه يقوم مقام المورث في إقباض النصف كما في الشوبري.