(قوله: والفرق لائح) أي ظاهر، وهو أن المعقود عليه في الإجارة لمنفعة وهي تفوت بمضي الزمن والمعقود عليه في البيع العين وهي باقية ولأن الإجارة تقتضي الانتفاع في الحال وهو متعذر بخلاف البيع اه. ح ل. (قوله أيضا، والفرق لائح) أي معتمد، وهو عدم العلم ببقاء العين في وقوع الدرة وما بعده بخلاف الأرض اه. م ر، وهو ظاهر؛ لأن مراد الشارح بيان الفرق بين وقوع الدرة حيث عد إتلافا ووقوع الصخرة حيث عد تعييبا أما إن كان مراده بيان الفرق بين وقوع الصخرة على الأرض المبيعة حيث عد تعييبا ووقوعها على المؤجرة حيث عد إتلافا فلا يظهر هذا الفرق، ثم رأيته في شرحه أشار إلى أن هذا الفرق بين وقوع الدرة في البحر ووقوع الصخرة على الأرض المبيعة، أما الفرق بين وقوع الصخرة على الأرض المبيعة ووقوعها على الأرض المؤجرة فهو أن الإجارة تقتضي الانتفاع في الحال، وهو متعذر بحيلولة الماء وترقب زواله لا نظر له لتلف المنافع اه. ع ش. (قوله وإتلاف مشتر قبض) هذا إذا كان الخيار له أو لهما أو لا خيار أصلا وإلا انفسخ كما يدل عليه كلام الروض وشرحه في باب الخيار وبيناه في حواشي شرح البهجة اه. سم على حج وقول سم وإلا انفسخ أي فيسترد المشتري الثمن ويغرم للبائع بدل المبيع من قيمة أو مثل اه. ع ش على م ر.
(قوله أيضا وإتلاف مشتر) أي من يقع له الشراء، وإن لم يباشر العقد؛ لأن وكيله وإن باشر العقد فهو كالأجنبي ومثل إتلافه إتلاف بهيمته إذا كان المبيع علفها وكان معها ولم يقصر في حفظه بأن أكلته نهارا اه. ح ل. (قوله وإتلاف مشتر قبض) أي إن كان أهلا للقبض فلو كان صبيا أو مجنونا فالقياس أن إتلافه ليس بقبض وعليه البدل وعلى البائع رد الثمن المعين، وقد يحصل التقاص إذا أتلف البائع الثمن أو تلف بيده، ولو أخذ المشتري المبيع بغير
كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا للغاصب ولو جاهلا بأنه طعامه فإن الغاصب يبرأ بذلك أما إتلافه له بحق كصيال وقود وكردة والمشتري الإمام فليس بقبض وفي معنى إتلافه ما لو اشترى أمة فأحبلها أبوه وما لو اشترى السيد من مكاتبه أو الوارث من مورثه شيئا، ثم عجز المكاتب أو مات المورث
(وخير) مشتر (بإتلاف أجنبي) بين الإجازة والفسخ لفوات غرضه في العين (فإن أجاز) البيع (غرمه) البدل (أو فسخ غرمه البائع) إياه فلا ينفسخ البيع بإتلاف الأجنبي لقيام البدل مقام المبيع وهذا الخيار على التراخي كما اقتضاه كلام القفال لكن نظر فيه القاضي، وإتلاف أعجمي وغير مميز بأمر غيرهما كإتلافه