(قوله وانفلات طير إلخ) عبارة شرح م ر وانفلات ما لا يرجى عوده من طير متوحش اه. فيعلم من تقييده بعدم رجاء العود أن قوله متوحش نعت لكل من الطير والصيد ولم يقل متوحشين؛ لأن العطف بأو وقوله ولم يتميز عبارة م ر في شرحه ولم يمكن تمييزه اه. وكتب عليه ع ش قوله ولم يمكن تمييزه بخلاف ما إذا أمكن وهل يكفي إمكانه بالاجتهاد اه سم على حج أقول الأظهر نعم لكن ينبغي أن يثبت للمشتري الخيار اه. (قوله
وانقلاب العصير خمرا واختلاط متقوم بآخر ولم يتميز أما غصب المبيع أو إباقه أو جحد البائع له فمثبت للخيار.
وأما غرق الأرض أو وقوع صخرة عليها لا يمكن رفعها فرجح الشيخان هنا أنه تعيب وفي الإجارة أنه تلف والفرق لائح (وإتلاف مشتر) له بغير حق (قبض) له (وإن جهل) أنه المبيع
[حاشية الجمل]
وانقلاب العصير خمرا) أي إذا لم يعد خلا فإن عاد خلا لم يكن كالتلف ومثله عود الجوهرة ورجوع الطير والصيد نعم يثبت للمشتري الخيار اه ح ل أي في انقلاب العصير خلا فقط كما في ع ش على م ر خلافا لما يوهمه كلام المحشي أي، وإن كانت قيمة الخل أكثر من قيمة العصير لاختلاف الأغراض كما في ع ش أيضا.
(قوله واختلاط متقوم بآخر) خرج اختلاط المثلي بآخر فإن اختلط بغير جنسه كشيرج بزيت فكالتلف أيضا، وإن اختلط بجنسه ثبت الخيار للمشتري ويكون المخلوط شركة. اه. ع ش على م ر وقوله فكالتلف أيضا أي إن كان المثلي للبائع أما لو كان لأجنبي فيتخير فيما قبل القبض لا فيما بعده ويصير مشتركا بينه وبين الأجنبي اه. محشي من عند قول المتن ولا يصح بيع ما يغلب اختلاط حادثه بموجوده إلا بشرط قطعه. (قوله أيضا واختلاط متقوم بآخر) أي للبائع اه. حج ومفهومه أن اختلاط المتقوم بمثله لأجنبي لا يعد تلفا لكن يثبت له الخيار للمشتري، ثم إن أجاز واتفق مع الأجنبي على شيء فذاك وإلا صدق ذو اليد اه. ع ش.
(قوله أو جحد البائع له) أي بأن يغيبه عن عين المشتري وينكر وجوده أو يجحد البيع من أصله فإن فسخ فذاك وإن أجاز أخذ الثمن إن وفى بالمبيع وإلا أخذ ما زاد عليه من مال البائع ونضض كلا من الثمن والزائد إلى جنس المبيع؛ لأنه من باب الظافر بحقه. اه. .
وعبارة ع ش قوله أو جحد البائع له إلخ أي بأن أنكر أصل البيع فيحلف على ذلك، ثم بعد الحلف حيث كان المشتري عالما بأن البيع وقع له يخير بين الفسخ والإجازة فإن فسخ أخذ الثمن من البائع إن كان قبضه وإلا سقط عنه، وإن أجاز أخذ الثمن وتصرف فيه بالظفر بمعنى أنه يشتري مثل المبيع فإن لم يف بما قبضه البائع منه لرخص السعر أو طرو عيب في الثمن أخذ المشتري ما نقص مما دفعه للبائع بطريق ما وله أن لا يحلف البائع ويفسخ العقد ويأخذ الثمن لعدم وصوله إلى حقه انتهت. (قوله أيضا أو جحد البائع له) أي ولا بينة للمشتري أي أو له بينة لكن في إقامتها كلفة يشق تحملها في العادة فيما يظهر قال الأذرعي وفي فسخه بمجرد الجحد من غير حلف وقفة إذا غلب على ظنه أنه لا يحلف اه. ويجاب بأن في الرفع إلى الحاكم وطلب التحليف كلفة فسومح له في الفسخ مقابلة للبائع بنقيض قصده لتقصيره إيعاب اه. شوبري.
(قوله فثبت للخيار) ، وهو على التراخي في الثلاث على المعتمد اه. شيخنا. (قوله لا يمكن رفعها) أي لا يمكن إلا بمشقة أما إذا لم يمكن الرفع أصلا فهو تلف في المبيع أيضا.