(قوله والتصرف في ماله إلخ) ويأتي له في الصداق ما نصه ولا يضمن منافع فائتة بيده، ولو باستيفائه أو امتناعه من تسليم بعد طلب له كنظيره في المبيع اه. شوبري. (قوله المبيع قبل قبضه) أي الناقل للضمان.
وعبارة شرح م ر المبيع قبل قبضه أي الواقع عن جهة البيع فالقبض الواقع لا عن جهته كالعدم فهو بعده باق على كونه من ضمان البائع، وذلك كأن قبضه المشتري من البائع على سبيل الوديعة بأن أودعه البائع إياه فأخذه منه وديعة وكان للبائع حق الحبس فتلفه بيد المشتري في هذه الحالة كتلفه بيد البائع كما صرحوا به؛ لأنه لا أثر لهذا القبض ولهذا كان الأصح بقاء حبس البائع بعده وما وقع للزركشي في هذه آخر الوديعة مما يخالف ما تقرر سهو انتهت ببعض تصرف في اللفظ وقوله وكان للبائع حق الحبس مفهومه أنه لو لم يكن له حق الحبس وأودع المشتري المبيع حصل به القبض المضمن للمشتري اه ع ش عليه وقول م ر بأن أودعه البائع إياه إلخ لا ينافيه قولهم إيداع من يده ضامنة يبرئه؛ لأن ذلك مفروض في ضمان اليد وما هنا في ضمان العقد. اه. ح ل واحترز بالمبيع عن زوائده المنفصلة الحادثة في يد البائع كثمرة ولبن وبيض وصوف وركاز فإنها أمانة في يد البائع وإن تعدى بحبس المبيع بأن طلبه المشتري فمنعه منه ولم يكن له حق الحبس، ولو استعمل البائع المبيع قبل قبضه لم يلزمه له أجرة، وكذا لو حبسه مدة لها أجرة تعديا، وذلك لضعف ملك المشتري اه. شرح م ر.
(قوله أيضا المبيع قبل قبضه) أي أو بعده في زمان خيار البائع وحده من ضمان بائع وإن عرضه على المشتري فلم يقبله لبقاء سلطنته عليه، وإن قال له المشتري هو وديعة عندك اه. حلبي ومن القبض ما لو وضعه بين يديه وعلم به ولا مانع له من قبضه، وإن قال المشتري لا أريده وبحث الإمام أنه لا بد من قربه منه بحيث تناله يده من غير حاجة لانتقال أو قيام سواء كان وضعه عن يمينه أو يساره أو أمامه ويأتي مثل ذلك في وضع المدين الدين عند دائنه خلافا لما في الأنوار، وهذا كله بالنسبة لحصول القبض
بمعنى انفساخ البيع بتلفه أو إتلاف بائع وثبوت الخيار بتعيبه أو تعب بائع أو أجنبي وبإتلاف أجنبي كما يأتي (وإن أبرأه) منه (مشتر) لأنه أبرأ عما لم يجب (فإن تلف) بآفة (أو أتلفه بائع انفسخ) البيع لتعذر قبضه فيسقط الثمن عن المشتري وينتقل الملك في المبيع للبائع قبيل التلف وكالتلف وقوع درة في بحر وانفلات طير أو صيد متوحش