وقال السبكي نقلا عن القاضي، ولو أقال في مرض موته حسبت من الثلث؛ لأنه في مرض الموت لو رد المبيع بعيب وقيمته أضعاف ثمنه حسبت من الثلث كابتداء البيع بالمحاباة وتصح في بعض المبيع أو المسلم فيه كما تصح في كله، قال في الأصل في الأولى، قال الإمام هذا إذا لم تلزم جهالة وإلا فلا تجوز على قولنا أنها بيع للجهل بحصة البعض، وقضيته الجواز على قولنا أنها فسخ مع الجهل بالحصة.
قال الزركشي ويرد عليه نص الشافعي على أنه لا بد فيها من العلم بالمقابل بعد نصه على أنها فسخ، قلت وتقدم ما فيه لكن إن أقاله في البعض ليعجل له الباقي أو عجل له بعض المسلم فيه ليقيله في الباقي فهي فاسدة كما لو تقايلا بأزيد من الثمن، ولو تقايلا أو تفاسخا بعيب أو تحالفا، ثم اختلفا في قدر
(باب) في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده والتصرف في ما له تحت يد غيره مع ما يتعلق بهما (المبيع قبل قبضه من ضمان بائع)
[حاشية الجمل]
الثمن فالقول قول البائع بيمينه؛ لأنه غارم، وكذا القول قوله بيمينه إذا احتاجا إلى معرفته أي الثمن لتقدير الأرش الذي يرجع به المشتري على البائع عن العيب القديم، وإن اختلفا في وجود الإقالة فالقول قول منكرها بيمينه؛ لأن الأصل عدمها والزيادة المنفصلة قبلها للمشتري والمتصلة للبائع تبعا إلا الحمل الحادث قبلها فقياس ما مر في الرد بالعيب أنه للمشتري، وإن باعه مؤجلا وتقايلا بعد الحلول للأجل والقبض للثمن استرد المشتري الثمن بلا مهلة فلا يلزمه أن يصبر قدر الأجل، وإن لم يقبض أي البائع الثمن سقط عن المشتري سواء أكان حالا أم مؤجلا وبرئا جميعا لزوال العلقة بينهما اه.
[باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده]
(باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده إلخ) ذكر له أحكاما ثلاثة: الانفساخ بالتلف وثبوت الخيار بالتعيب على التفصيل الآتي وعدم صحة التصرف فيه كما سيذكره بقوله ولا يصح تصرف إلخ (وقوله ونحوه) أي كالصداق والأجرة المعينة. وأما الثمن فداخل في المبيع وقوله قبل القبض ذكره في المتن منطوقا وقوله وبعده ذكره مفهوما من التقييد بالظرف إذ يفهم من قوله قبل قبضه أنه بعده ليس من ضمان البائع لكن محله إن لم يكن خيار أصلا أو كان للمشتري أولهما فإن كان للبائع وحده فهو من ضمانه أيضا كهو قبل القبض في التفصيل الآتي لكن قوله ونحوه لم يذكر لنحو الأحكام الثلاثة التي ذكرت للمبيع بل ذكر له الثالث فقط، وهو عدم صحة التصرف فيه كما شمله عموم قوله ولا يصح تصرف إلخ وقوله والتصرف فيما له إلخ هو ما سيذكره بقوله وله تصرف فيما له بيد غيره، (وقوله وما يتعلق بهما) الذي يتعلق بالمبيع ونحوه قبل القبض الكلام على القبض الآتي في قوله وقبض غير منقول إلخ الباب والذي يتعلق بالتصرف فيما له تحت يد الغير مسألتا الاستبدال وبيع الدين الآتيان في قوله وصح استبدال إلخ ومعنى تعلقهما بمسألة التصرف أنهما نظيران لها من حيث إن فيها تصرفا في العين وفيهما تصرف في الدين وكل من العين والدين ليس تحت يد المتصرف اه شيخنا. (قوله ونحوه) كالصداق والثمن المعين والأجرة المعينة مما هو مضمون ضمان عقد كما يعلم من قوله ولا يصح تصرف إلخ تأمل اه. شوبري.