وعبارة البرماوي قوله: من آخر حدث أي ما لم يكن نوما، أو مسا أو لمسا عند العلامة م ر وقال العلامة حج ولو نوما، أو مسا، أو لمسا وأقره العلامة ح ل ولو اجتمع ما هو باختياره وما هو بغير اختياره كأن مس وبال فيراعى ما هو باختياره ولو سبق عليه ما هو بغير اختياره.
(فرع) : وقع السؤال في الدرس عما لو ابتلي بالنقطة وصار
بعد لبس) ؛ لأن وقت المسح يدخل بذلك فاعتبرت مدته منه فيمسح فيها لما يشاء من الصلوات (لكن دائم حدث) كمستحاضة (ومتيمم لا لفقد ماء) كمرض وجرح (إنما يمسحان لما يحل) لهما من
[حاشية الجمل]
زمن استبرائه منها يأخذ زمنا طويلا فهل تحسب المدة من فراغ البول، أو من آخر الاستبراء فيه نظر والظاهر الأول ويوجه بأن الاستبراء إنما شرع ليأمن عوده بعد انقطاعه فحيث انقطع دخل وقت المسح؛ لأنه بتقدير عوده لو توضأ من انقطاعه صح وضوءه، نعم لو فرض اتصاله حسبت من آخره انتهت.
وفي ق ل على المحلي قوله: من الحدث أي من آخره كما صرح به شيخ الإسلام وغيره من المتقدمين، والمتأخرين في جميع الأحداث وهو الوجه وفاقا لوالد شيخنا الرملي واعتمده شيخنا مخالفا لما في حاشيته من التفصيل بين الإحداث الذي اعتمده شيخنا الرملي من أنه في النوم واللمس، والمس والسكر تحسب المدة من أوله، وفي غير ذلك من آخره لعدم ما ذكر؛ لأن شأنها أن تكون عن اختيار ويحسب من المدة زمن الإغماء، والجنون إن وجدا في أثنائها ولو اجتمع حدثان باختياره وغيره حسبت المدة من آخر الأول مطلقا وعلى ما مر عن شيخنا م ر تحسب من أول الذي باختياره، وإن تقدم على الآخر كلمس في أثناء جنون ولو تقطع بوله مع تواصل فمن آخره، وإلا فمن آخر أوله اه.
(قوله: بعد لبس) فلو أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة ولو توضأ بعد حدثه وغسل رجليه عنه، ثم أحدث وتوضأ ثانيا ومسح كان ابتداء مدته من آخر حدثه الأول؛ لأنه الواقع بعد لبس اه ح ل.
(قوله: لأن وقت المسح إلخ) هذا التعليل يقتضي امتناع التجديد لكن سيأتي في كلامه جوازه بل سنه فالمراد من التعليل وقت المسح الرافع للحدث اه ع ش على م ر والذي سيأتي له - أي ل " مر " - هو ما ذكره بقوله ويجوز للابس الخف أن يجدد الوضوء قبل حدثه بل يستحب له كغيره كما في المجموع اه. (قوله: فاعتبرت مدته منه) أي؛ لأنه لا معنى لوقت العبادة إلا ما يجوز فعلها فيه كوقت الصلاة اه برماوي ومثله شرح م ر. (قوله: فيمسح فيها لما يشاء إلخ) أشار بهذا إلى أن قول المتن " لكن دائم حدث إلخ " استدراك على محذوف علم من الكلام السابق اه شيخنا. (قوله: كمستحاضة) أي غير متحيرة أما المتحيرة فلا نقل فيها ويحتمل أن لا تمسح؛ لأنها تغتسل لكل فرض ويحتمل أن يقال - وهو الأوجه -: إذا اغتسلت ولبست الخف فهي كغيرها، وإن كانت لابسة قبل الغسل لم تمسح اه برماوي ومثله شرح م ر.
(قوله: ومتيمم لا لفقد ماء) وصورته أنه تيمم، ثم لبس خفه على هذا الطهر، ثم أحدث وتكلف الوضوء، وإن كان حراما عليه لتضرره ومسح الخف في هذا الوضوء فلا يصلي بهذا الوضوء إلا فرضا ونوافل، أو نوافل فقط فإن أراد فرضا آخر ولم يحدث وجب عليه نزع الخف وغسل رجليه فقط؛ إذ الفرض أنه متوضئ ولم يحدث فحينئذ قوله: وجب عليه نزع الخف والطهر الكامل؛ فيه نظر في المتيمم، وأما في الدائم فمسلم؛ إذ وضوءه لا يرفع الحدث، وإن أراد هذا المتيمم الرجوع لحالته الأصلية من التيمم لم يجب عليه النزع بل يتيمم عن رجليه فقط، وأما بقية الأعضاء فحدثها مرتفع بالوضوء اه شيخنا.