في الغصب والديات مهر ثيب ... كذاك أرشا للبكارة اطلب
في وطء مشتر بعقد فسدا ... مهر لبكر مع أرش أبدا
في وطء زوج في نكاح فاسد ... مهر لبكر دون أرش زائد
كذاك وطء أجنبي لأمه ... قبيل قبض المشتري قد ختمه
اه. شيخنا. (قوله؛ لأن ملك المالك هنا ضعيف) كان وجه ضعفه أنه معرض للزوال بالتلف قبل القبض كما هو الغرض اه. سم على حج اه. ع ش على م ر.
(قوله بين الحرة والأمة) إن قلت الحرة لا ملك فيها أصلا حتى يقال إنه قوي يمكن أن يقال المراد به ملكها لمنفعة نفسها قوي اه. شيخنا عشماوي. (قوله لوجود العقد المختلف في حصول الملك به) انظر ما وجه استفادة الفرق من هذا بل كان المناسب العكس إذ الملك هنا متفق عليه فكان أولى بإيجاب شيئين بخلاف المختلف فيه، وقد قرر بعضهم الجواب بقوله أي فملك المالك هناك وهو البائع قوي على إيجاب شيئين بخلاف ملك المشتري هنا فإنه ضعيف هذا الجواب لا يصح؛ لأن ملك المالك هناك الذي هو البائع أضعف مما هنا، إذ الخلاف في حصول الملك للمشتري يستلزم الخلاف في حصول الملك للبائع فيكون مختلفا فيه وما هنا متفق عليه مع أن الفرض أن الواطئ هو المشتري في صورة المبيعة بيعا فاسدا ومقتضى الخلاف في حصول الملك له التخفيف فيما يجب عليه لا التغليظ كما هو الواقع وأن الواطئ في صورة المبيعة قبل القبض شخص أجنبي غير المشتري والبائع ليس زوجا بل هو زان أو واطئ بشبهة فليس له ملك لا متفق عليه ولا مختلف فيه، والمناسب له التغليظ لا التخفيف كما هو الواقع إذا علمت هذا فالمناسب في الجواب ما يستنبط من كلام
كما في النكاح الفاسد بخلافه فيما ذكر
[حاشية الجمل]
الزيادي فيما كتبه هنا في الفرق بين الغصب والبيع الفاسد، وهو أن يقال في قوله لوجود العقد إلخ أي فتعددت الجهة بسبب الاختلاف في حصول الملك أي وتعدد الجهة يقتضي شيئين بخلاف ما هنا فالجهة واحدة فالحاصل أن ما هنا إذا نظر إليه مع الغصب والديات يفرق بالقوة وبالضعف، وإذا نظر إليه مع البيع الفاسد يفرق بتعدد الجهة وعدمه وتعدد الجهة يعلم من كلام الزيادي ونص عبارته قوله بخلافه فيما ذكر ويوجه بأن الجهة المضمنة هنا لما اختلفت بسبب جريان الخلاف في الملك لم يلزم عليه إيجاب مقابل البكارة مرتين إذ الموجب لمهر البكر وطء الشبهة؛ لأنه استمتع بها بكرا ولأرش البكارة إزالة الجلدة بخلاف جهة الغصب فإنها واحدة فلو أوجبت مهر بكر لتضاعف غرم البكارة مرتين من جهة واحدة، وهو ممتنع فاندفع ما يقال الغاصب الذي لم يختلف في عدم ملكه أولى بالتغليظ ممن اختلف في ملكه.
(قوله كما في النكاح الفاسد) اعترض بأن قضيته وجوب مهر بكر وأرش بكارة فيه وليس كذلك بل الواجب فيه مهر بكر فقط وأجاب بعض مشايخنا بأنه ليس تنظيرا للبيع الفاسد في الواجب فيه بل في إعطائه حكم الصحيح في قدر الضمان فكما أن النكاح الفاسد أعطي حكم صحيحه في وجوب مهر بكر لوجوبه في النكاح الصحيح الخالي من مسمى صحيح فكذلك البيع الفاسد أعطي حكم صحيحه في وجوب أرش بكارة لوجوبه في البيع الصحيح على المشتري حيث رد الجارية المشتراة بعد افتضاضها لا يقال قضية هذا عدم وجوب مهر بكر معه؛ لأنا نقول وجوبه لا من حيث البيع الفاسد بل من حيث وطء الشبهة فليتأمل اه. حاشية ابن عبد الحق. (قوله كما في النكاح الفاسد) قضيته أن الواجب في النكاح الفاسد مهر بكر وأرش بكارة، وهو خلاف ما تقدم له بعد قول المصنف، ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده إلخ مما نصه، ولو كانت بكرا فمهر بكر كالنكاح الفاسد وأرش بكارة لإتلافها بخلافه في النكاح الفاسد إذ فاسد كل كصحيحه في الضمان وعدمه وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع دون صحيح النكاح، هذا ما ذكره الزركشي وابن العماد والأصح في النكاح الفاسد وجوب مهر مثل ثيب وأرش بكارة هو عليه فالتشبيه في أصل الضمان لا في قدر المرجوع به ومع ذلك الراجح ما هنا من الاقتصار في النكاح الفاسد على مهر البكر اه. ع ش على م ر.