(قوله لا تمنع ردا) ليس فيه حسن مقابلة وأيضا لا يتوهم منعها للرد حتى ينبه عليه اه. (قوله نعم ولد الأمة إلخ) ، وكذا ولد البهيمة إذا لم يستغن فإنه يمنع الرد خلافا لما في الروض من جواز ذلك فيجب الأرش، وإن لم يحصل يأس؛ لأن تعذر الرد بامتناعه ولو مع الرضا صيره كالميئوس منه اه ح ل. (قوله يمنع الرد) هلا كان عذرا في تأخير الرد كما لو وجد العين مؤجرة، وإن طالت مدتها وهل يفرق بأن مدة الإجارة معلومة بخلاف مدة التفريق إذ زمن التمييز غير معلوم إذ قد يبلغ الشخص بلا تمييز فليتأمل. اه. شوبري.
(قوله كاستخدام) أي قبل الاطلاع على العيب اه. ح ل.
(قوله ووطء ثيب) أي، ولو في الدبر اه. شرح العباب لحج ومثل الثيب وطء البكر في دبرها فلا يمنع الرد اه. حج أيضا اه. ع ش على م ر. (قوله بغير زنا منها) فإن كان بزنا منها بأن ظنت السيد أجنبيا فإن كان قبل القبض فكذلك، وإن كان بعد القبض منع الرد؛ لأنه عيب حادث حيث علم بأنه لم يوجد عند البائع اه. ح ل. والظاهر أن هذا زنا صوري.
وفي سم قوله بغير زنا منها هذا يفيد أنه إذا كان بزنا منها قبل القبض يمنع الرد ولا ينبغي أن يكون مرادا في وطء البائع أو الأجنبي؛ لأن غاية الأمر أنه عيب حدث قبل القبض ومثل ذلك عيب قديم يثبت الرد به بخلاف ما إذا كان زنا بوطئها بعد القبض فإنه ليس بعيب قديم فيمنع الرد بعيب آخر قديم قهرا. وأما وطء المشتري قبل القبض أو بعده فأطلق في الروضة وغيرها أنه لا يمنع الرد، وهو واضح إلا فيما إذا كان الخيار وقت القبض للبائع وحده وكان بعد القبض وطاوعت فإن هذا زنا منها، وإن سقط الحد لشبهة الخلاف فيمن له الملك، وهو عيب، وقد حدث بفعله فينبغي أن يمنع الرد كافتضاضها قبل القبض فليتأمل اه. سبط طب (قوله: وإن رد) أي المشتري قبل القبض هذه الغاية للرد.
وعبارة أصله مع شرح م ر وهي للمشتري
لأنها فرع ملكه ولأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله وتعبيري بذلك أعم من قوله للمشتري (وزوال بكارة) للأمة المبيعة من مشتر أو غيره ولو بوثبة فهو أعم من قوله وافتضاض البكر (عيب) بها فإن حدث بعد قبضها ولم يستند لسبب متقدم جهله المشتري منع الرد أو قبله فإن كان من المشتري فلا رد له بالعيب واستقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها فإن قبضها لزمه الثمن بكماله وإن تلف قبل قبضها لزمه قدر النقص من الثمن أو كان من غيره