(قوله فإن نقصت بها وكان عالما إلخ) المعتمد أنها متى نقصت بالولادة فلا رد له مطلقا أي علم بالحمل أو جهله؛ لأنه، وإن كان النقص حصل بسبب جرى عند البائع وهو الحمل فالفرق بينه وبين القتل بالردة السابقة أو القطع بالجناية السابقة أن النقص هنا حصل بملك المشتري، وهو الحمل فكان مضمونا عليه ما نقص بالولادة. وأما القطع والقتل فلم يحصلا بسبب ملك المشتري وأيضا فالحمل يتزايد في ملك المشتري قبل الوضع فأشبه ما إذا مات عند المشتري بمرض سابق اه. شرح م ر فقوله وكما علم مما مر أي من قول المتن ويضمنه البائع
وخرج بالمقارن الحادث في ملك المشتري فلا يتبع في الرد بل هو له يأخذه إذا انفصل (و) زيادة (منفصلة كولد وأجرة) وثمرة (لا تمنع ردا) بالعيب عملا بمقتضى العيب نعم ولد الأمة الذي لم يميز يمنع الرد لحرمة التفريق بينهما كما مر في باب المناهي
(كاستخدام) للمبيع من مشتر أو غيره أو للثمن من بائع أو غيره (ووطء ثيب) بغير زنا منها قبل القبض أو بعده فإنهما لا يمنعان الرد (وهي) أي الزيادة المنفصلة (لمن حدثت في ملكه) من مشتر أو بائع وإن رد قبل القبض
[حاشية الجمل]
بقتله بردة سابقة إلخ. (قوله وخرج بالمقارن الحادث إلخ) عبارة شرح م ر وخرج باعها حاملا ما لو باعها حائلا، ثم حملت، ولو قبل القبض فإن الولد للمشتري بخلاف نظيره في الفلس فإن الولد للبائع، والفرق أن سبب الفسخ هناك نشأ من المشتري، وهو تركه توفية الثمن، وهنا من البائع وهو ظهور العيب الذي كان موجودا عنده قال الماوردي وغيره وللمشتري حبس الأم حتى تضعه وحمل الأمة بعد القبض عيب حادث يمنع الرد قهرا، وكذا حمل غيرها إن نقص به ونحو البيض الحادث بعد العقد كالحمل والطلع كالحمل والتأبير كالوضع فلو أطلعت في يده، ثم ردها بعيب كان الطلع للمشتري على أحد الوجهين وألحق به اللبن الحادث قال الوالد - رحمه الله تعالى - إن الراجح أن الصوف واللبن كالحميل، وقال الأذرعي إنه الأصح، وقد قال الدارمي إن كانت الزيادة متميزة ككسب عبد وولد جارية وثمرة نخل وشجر ولبن وصوف وشعر حيوان ونحوه فهو للمشتري ويرد المبيع دونها قال الأذرعي، وقضية إطلاقه أنه لا فرق في الثمرة واللبن والصوف بين أن تكون فصلت أو لا اه. شرح م ر. (قوله الحادث في ملك المشتري) أي وكان حمل بهيمة بخلاف حمل الأمة فإنه عيب فيها كما قاله م ر أي فيمنع الرد، وهذا التقييد لا ينافيه قوله فيما بعد نعم ولد الأمة إلخ؛ لأن ذلك مفروض فيما بعد الانفصال بخلاف ما هنا فإنه مفروض فيما قبل الانفصال.
(قوله بل هو له يأخذه إذا انفصل) ، ولو قبل الاستغناء وليس هذا من التفريق؛ لأن الفرض أن الفسخ وقع قبل الوضع ففي وقت أخذ الولد لم يحصل تفريق؛ لأن مالكهما مختلف وقبل الانفصال لا تفريق إذ هو إنما يكون بين الأم وفرعها لا بينها وحملها. اه. ح ل وفي ق ل على المحلي ما نصه وإذا ردها بعيب آخر فله حبسها حتى تضع ومؤنتها على البائع؛ لأنها ملكه وإذا لم يحبسها وولدت وجب على البائع رده إليه، ولو في ولد الأمة قبل التمييز لاختلاف المالك فإن لم يقع الرد قبل الولادة امتنع وله الأرش حالا والتمثيل بالولد فيه رد على الإمام أبي حنيفة القائل بأنه يمتنع الرد وعلى الإمام مالك القائل بأنه يرد مع الأم اه. (قوله وثمرة) أي حدثت بعد العقد سواء أبرت أو لا فإن كانت موجودة حال العقد وهي مؤبرة فهي للبائع وإلا فكالحمل فهي له أيضا وكالثمرة الصوف والوبر والبيض واللبن فما كان منه موجودا حال العقد فهو للبائع كالحمل وما حدث بعده فللمشتري سواء انفصل أو لا، وإذا اختلط الحادث من نحو الصوف بما كان عند العقد فهو كاختلاط الثمرة وسيأتي اه. ق ل على الجلال.