وعبارة ق ل على الجلال نصها في خيار المجلس قوله قدم الفسخ، وإن تأخر أي أو كان في البعض فينفسخ في الكل قهرا عليه، وكذا في خيار الشرط والعيب وسيأتي فعلم أنه يسري فسخه على صاحبه دون إجازته انتهت ونصها في خيار الشرط، ولو فسخ أحدهما، ولو في البعض أو بعد إجازة الآخر انفسخ في الكل كما مر في خيار المجلس انتهت. (قوله بعض ما بيع صفقة) ظاهره سواء كان معينا أو عما في الذمة كأن باعه عبدين مثلا صفقتهما كذا، وكذا وأحضرهما له بعد ذلك بالصفة، ثم اطلع في أحدهما على عيب فليس له فسخ العقد في أحدهما، وهو ظاهر لتفريق الصفقة اه. ع ش.
(قوله فليس له رد أحدهما) أي وإن خرج الآخر عن ملكه ببيع أو هبة ولو للبائع أو من يقوم مقامه من وارثه ونحوه؛ لأنه لم يرد كما تملك فلو قال رددت المعيب منهما هل يكون ردا لهما الأصح لا، وهذا مستثنى من قولهم ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله فمن الأول بعضك طالق ومن الثاني عفو مستحق القصاص عن بعضه؛ لأن هذا لا يقبل التبعيض قهرا، وإن كان يقبله بالرضا اه حلبي وما تقدم عن ق ل يقتضي أنه إذا فسخ في البعض انفسخ في الكل تأمل. (قوله بتعدد البائع أو المشتري إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر، ولو تعددت بتعدد البائع كأن اشترى شخص عبد رجلين منهما لا من وكيلهما أو بتفصيل الثمن كأن اشترى عبدين كل منهما بمائة فله في الأولى رد نصيب أحدهما وله في الثانية رد أحدهما أو بتعدد المشتري كما لو اشترى اثنان عبدا واحدا لأنفسهما أو موكلهما فلأحدهما الرد لنصيبه في الأظهر لتعددها حينئذ بتعدد المشتري لنفسه أو لغيره كما مر، ولو اشتراه واحد من وكيل اثنين أو من وكيلي واحد ففيه الخلاف السابق في تفريق الصفقة أن العبرة بالوكيل أو الموكل، ولو اشترى ثلاثة من ثلاثة فكل مشتر من كل تسعة، وضابط ذلك أن يضرب عدد البائعين في عدد المشترين عند التعدد من الجانبين أو أحدهما عند الانفراد في الجانب الآخر فما حصل فهو عدد العقود وقول الشارح أو بتفصيل الثمن أي مع المثمن لما تقدم أن تفصيل الثمن وحده لا يقتضي التعدد، وكذلك تفصيل المثمن وحده لا يقتضي التعدد.
(قوله وأنه لا رد إن لم يتعدد) هذه الصورة هي التي غيا بها وأعادها ليذكر الخلاف فيها اه. شيخنا. (قوله أطلقهما إلخ) أي عن الترجيح فلم يتعرض لترجيح واحد منهما من أصله تأمل. (قوله والبويطي) في ق ل على الجلال في باب صلاة الكسوف ما نصه البويطي نسبة إلى بويط قرية بصعيد مصر الأدنى، وهو أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي كان خليفة الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في حلقته مات سنة اثنين وثلاثين ومائتين اه. ومات محبوسا مقيدا
على جواز ذلك فمحمول على تراضي العاقدين به وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بعبدين
(ولو اختلفا في قدم عيب) يمكن حدوثه (حلف بائع) فيصدق لموافقته للأصل من استمرار العقد وإنما حلف لاحتمال صدق المشتري.
نعم لو ادعى قدم عيبين فأقر البائع بقدم أحدهما وادعى حدوث الآخر فالمصدق المشتري بيمينه لأن الرد ثبت بإقرار البائع بأحدهما فلا يبطل بالشك ويحلف (كجوابه) على القاعدة الآتية في كتاب الدعوى والبينات فإن قال في جوابه ليس له الرد علي بالعيب الذي ذكره أولا يلزمني قبوله أو ما أقبضته وبه هذا العيب أو ما أقبضته إلا سليما من العيب حلف على ذلك ليطابق الحلف الجواب ولا يكلف في الأولين التعرض لعدم العيب وقت القبض لجواز أن يكون المشتري علم العيب ورضي به ولو نطق البائع بذلك كلف البينة عليه ولا يكفي في الجواب والحلف ما علمت به هذا العيب عندي