[حاشية الجمل]
أو عرفة) فيه أن المحرم لا يجزئه المسح لعصيانه باللبس إلا أن يصور بما إذا لبسه لضرورة اه شيخنا، أو يصور بما إذا كان وقت المسح حلالا ومراده الإحرام إذا وصل عرفة ووصولها يفوت لو اشتغل بالغسل اه لكاتبه. (قوله: أو إنفاذ أسير) عطف على قوله عرفة اه سم على البهجة اه ع ش وقوله: أو نحوها بالنصب عطفا على " فوت الجماعة " إلخ أي أو خاف نحوها كأن خاف انفجار الميت لو اشتغل بالغسل وقد تعينت عليه الصلاة عليه وكأن خاف رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية في الجمعة لو اشتغل بالغسل. (قوله: فالمسح أفضل) لما كان المتبادر من هذه العبارة أن مقابل المسح - وهو الغسل - خلاف الأولى أضرب عنه وقال بل يكره تركه وتركه يتحقق بالغسل اه شيخنا. (قوله: أخذا مما مر عن الروياني) وجه الأخذ أنه إذا وجب المسح لخوف فوت الطهر بالماء مع أن له بدلا متيسرا فوجوبه لخوف فوت ما لا بدل له كإنقاذ الأسير، أو ما له بدل بمشقة كالوقوف أولى تأمل اه شيخنا. (قوله: ولو مندوبا) هلا قال ولو مندوبين ليشمل النجاسة المعفو عنها فإنه يندب إزالتها قلت لما كانت النجاسة الأصل في إزالتها الوجوب، وإنما عفي عن بعضها تسهيلا على العباد ولا كذلك الغسل فافترقا اه ع ش وقال بعضهم: الضمير في قوله ولو مندوبا راجع للقسمين بتأويله بكل منهما، والغاية في كلامه للتعميم لا للرد تأمل اه.
(قوله: من مقيم) أي ولو عاصيا بإقامته كقن أمره سيده بالسفر فأقام وقد نازع في ذلك بكونه رخصة إلا أن يقال: ليست الإقامة سبب الرخصة اه ح ل. (قوله: إنه - صلى الله عليه وسلم -) بكسر الهمزة أخذته من ضبطه بالقلم اه شوبري وقوله أرخص للمسافر إلخ فيه تصريح بأن مسح الخف رخصة حتى في حق المقيم وسيأتي التصريح به في الشرح وقوله: ثلاثة أيام إلخ لا يصح أن يكون منصوبا ب يمسح المذكور بعده؛ لأن معمول صلة الحرف المصدري لا يتقدم عليه ولا ب أرخص لفساد المعنى فتعين أن يكون منصوبا بمقدر، والأصل أرخص للمسافر مسح ثلاثة أيام فحذف المضاف وانتصب المضاف إليه انتصابه على التوسع لضعف عمل المصدر محذوفا وقوله: أن يمسح بدل من المصدر المقدر بدل كل ويصح أن يكون بدل الاشتمال من ثلاثة أيام ويوما وليلة اه ح ل وسم وع ش وشوبري. (قوله:، والمراد بلياليهن إلخ) جواب عن اعتراض وهو أن ليلة اليوم هي السابقة عليه لا المتأخرة عنه، والمسافر يمسح ثلاثة أيام وثلاث ليال مطلقا كما يمسح المقيم يوما وليلة كذلك ولا يؤخذ ذلك من التعبير بلياليهن إلا على تقدير وقوع ابتداء المدة عند الغروب دون ما إذا كان عند الفجر فلا يمسح سوى ثلاثة أيام وليلتين فقط؛ لأن الليلة الثالثة اليوم الرابع فقط لسبقها عليه فأجاب بأن المراد ما ذكره وفارق الخيار في أن المتبايعين لا يستفيدان الليلة المذكورة بأن المعنى المقتضي للبس موجود في الليلة الرابعة وهو التخفيف بخلاف المعنى المقتضي للخيار وهو التروي فإنه لا يلزم استمراره إلى تلك الليلة بل الغالب حصوله قبلها فلا ضرورة إلى إدخالها وظاهره وإن نص عليها فليحرر اه شوبري اه مدابغي على التحرير.
والمقرر في كتاب البيع أنه إذا شرط زيادة على الثلاث بطل العقد من أصله. (قوله: ويقاس بذلك اليوم والليلة) أي في حق المقيم فيقال فيه سواء سبق اليوم ليلته بأن أحدث وقت الغروب أو سبق الليلة يومها بأن أحدث وقت الفجر ولو أحدث أثناء الليلة، أو أثناء اليوم اعتبر قدر الماضي من الليلة الثانية، أو اليوم الثاني اه ح ل. (قوله: من آخر حدث) أي إن كان بغير اختياره بأن كان بولا، أو غائطا، أو ريحا، أو جنونا ومن أوله إن كان باختياره كالنوم اه م ر وجعل البول وما بعده بغير اختياره؛ لأن من شأنه ذلك وكذلك جعله النوم اختياريا؛ لأن من شأنه ذلك اه شيخنا ح ف.