(قوله أو اتفقا على الرد) أي أو على ردها من غير شيء اه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله من غير شيء وليس منه ما يقع الآن من رد البهيمة بعد حلبها بلا شيء مع عدم مطالبة البائع ببدل اللبن؛ لأن ذلك إنما هو لعدم العلم بوجوب شيء فمتى علم به كان له الطلب، ولو بعد مدة طويلة وقياس ما قيل من وجوب إعلام النساء بأن لهن متعة وجوب إعلام البائع باستحقاق بدل اللبن. (قوله من تمر البلد) هل المراد بلد البيع أو الاطلاع على العيب أو الفسخ يحرر اه. شوبري.
(قوله فإن فقد) أي بأن تعذر تحصيله بثمن مثله في بلده ودون مسافة القصر إليه أخذا مما يأتي في إبل الدية اه. ح ل. (قوله وقيل بالمدينة) معتمد ع ش. (قوله بقيمة وقت الرد) انظر هل المراد به الفسخ أو رد العين بعده وهلا كان المراد بالقيمة وقت تعذره كما في نظائره اه. شوبري. (قوله وأتان) بمثناة فوقية وهي الأنثى من الحمر الأهلية وجمعها في القلة آتن بهمزتين على وزن أفلس وفي الكثرة أتن بضم الهمزة والتاء وإسكانها أيضا اه. برماوي.
(قوله لا يعتاض عنه غالبا) أي
أما رد غير المصراة بعد الحلب فكالمصراة على كلام ذكرته في شرح الروض
(فروع لا يرد) قهرا (بعيب بعض ما بيع صفقة)
وإن لم ينقص البعض برده فلو اشترى عبدين معيبين أو سليما ومعيبا صفقة فليس له رد أحدهما قهرا لما فيه من تفريق الصفقة وله ردهما لانتفاء ذلك فعلم أن له رد البعض فيما إذا تعددت الصفقة بتعدد البائع أو المشتري أو تفصيل الثمن وأنه لا رد إن لم يتعدد فيما لا ينقص بالتبعيض كالحبوب وهو ما اقتضاه كلام ابن المقري وغيره من وجهين أطلقهما في الروضة كأصلها. وأما نصه في الأم والبويطي
[حاشية الجمل]
لا يؤخذ في مقابلته عوض. (قوله أما رد غير المصراة إلخ) عبارة شرح م ر، ولو رد غير المصراة بعد الحلب رد معها صاع تمر بدل اللبن كما جزم به البغوي وصاحب الأنوار وصححه ابن أبي هريرة والقاضي وابن الرفعة اه.
(قوله فكالمصراة) أي فالمصراة في كلامه ليست بقيد وإنما قيد بها؛ لأنها محل اتفاق.
(قوله على كلام ذكرته في شرح الروض) عبارته هناك متنا وشرحا.
(فرع)
لو رد غير المصراة بعد الحلب بعيب فهل يرد بدل اللبن وجهان أحدهما وبه جزم البغوي وصححه ابن أبي هريرة والقاضي وابن الرفعة نعم كالمصراة فيرد صاع تمر، وقال الماوردي بل قيمة اللبن؛ لأن الصاع عوض لبن المصراة، وهذا لبن غيرها فإن اختلفا في قدرها صدق المشتري؛ لأنه غارم، وثانيهما لا؛ لأنه قليل غير معتنى بجمعه بخلافه في المصراة ونقله السبكي كغيره عن نص الشافعي، ثم قال وتحقيقه أنه إن لم يكن لها لبن وقت الشراء أو كان يسيرا كالرشح ردها ولا شيء معها؛ لأن اللبن حدث على ملكه وإلا ففيه أوجه أصحها قول البغوي أنه يرد معها الصاع كالمصراة بجامع أن اللبن يقابله قسط من الثمن انتهت.
(قوله فروع) أي خمسة بجعل قسمي الزيادة فرعين وبجعلهما فرعا واحدا تكون أربعة. اه. شيخنا (قوله لا يرد بعيب) أي لا يفسخ في البعض سواء توقف نفعه على البعض الآخر كأحد خفين أو لا كما أشار إليه بقوله، وإن لم ينقص البعض أي المردود اه. حلبي والعيب ليس قيدا بل لا يفسخ بكل من خيار المجلس والشرط في بعض المبيع دون بعض فإذا انفسخ في بعضه انفسخ في كله.