والماوردي لم يرجح شيئا بل حكى الوجهين بلا ترجيح قال السبكي وغيره والأول أصح أخذا من كلام الشافعي، ثم العبرة بقيمة وقت الرد وخرج بالمأكولة غيرها كأمة وأتان فلا يرد معهما شيئا لأن لبن الأمة لا يعتاض عنه غالبا ولبن الأتان نجس
[حاشية الجمل]
فإن كسر الثانية فلا رد له مطلقا فيما يظهر لوقوفه على العيب المقتضي للرد بالأول فكان الثاني عيبا حادثا اه. شرح م ر، ثم رأيت في ع ش عليه ما نصه.
(فرع)
لو اشترى بطيخة فوجد لبها أنبت نظر فإن كان ذلك عقب قطعه من شجره كان عيبا فله الرد به، وإن كان بعد خزينه مدة يغلب إنباته فيها لم يكن عيبا فلا رد اه.
(قوله مدود بعضه) أي بعض المذكور من البطيخ والجوز لكن غير الهندي. وأما بيض النعام فعيبه فساده أي عدم صلاحيته للتفريخ اه. (قوله بكسر الواو) من دود الطعام ففعله لازم يقال داد الطعام يداد دودا بوزن خاف يخاف خوفا وأداد ودود تدويدا كله بمعنى اه. مختار اه. ع ش على م ر.
(قوله لتبين بطلان البيع) . وأما بيض النعامة فلم يتبين بطلانه فيه لبقاء قشره وهو متقوم اه. شيخنا. (قوله لوروده على غير متقوم) فيرجع المشتري بجميع الثمن ويلزم البائع تنظيف المحل منه ما لم يكن المشتري نقله وإلا فيلزمه نقله اه. ح ل. (قوله المدود كله) أي الجوز والبطيخ المدود كله وقوله فكذلك أي فلا رد وكان ينبغي أن يقول فكذلك لذلك أي لتبين بطلان العقد إلخ ويمكن أن تكون فكذلك إشارة للأمرين. (قوله فإن أمكن معرفة القديم إلخ) أي بالنظر للواقع أي لا لظنه كما يصرح به كلامهم. اه. حج، ولو اختلفا في أن ما ذكر لا يمكن معرفة القديم بدونه رجع فيه لأهل الخبرة فلو فقدوا أو اختلفوا صدق المشتري لتحقق العيب القديم والشك في مسقط الرد اه. ع ش على م ر.
(قوله وليرد مع المصراة) أي سواء كان قد اشتراها كلها أو جزءا منها اه. شوبري. (قوله المأكولة) كأرنب وبنت عرس. اه. ح ل. (قوله صاع تمر) ويتعدد الصاع بتعدد البائع وبتعدد المشتري وبتفصيل الثمن قاله ابن الملقن اه. اح على التحرير وفي ع ش على م ر.
(فرع)
يتعدد الصاع بتعدد البائع أو المشتري وإن اتحد العقد كأن وكل جمع واحدا في شرائها لهم سواء حلبوها جميعهم أو حلبها واحد منهم أي أو من غيرهم وإن قلت حصة كل منهم جدا اه. م ر أي أو خرج اللبن منها بغير حلب كما هو ظاهر انتهى فإذا اشترى عشرة مصراة من عشرة رد كل من المشتريين عشرة آصع لكل بائع فيكون المردود مائة صاع. والظاهر وجوبه، وإن كان ما يخص كل واحد من الشركاء من اللبن غير متمول حيث كان جميعه متمولا.
(قوله بدل اللبن المحلوب) ليس بقيد بل المدار على انفصال لبن منها، ولو بنفسه أو رضعها ولدها أو رضعت هي نفسها اه. شيخنا. (قوله: وإن قل اللبن) لكن لا بد أن يكون متمولا إذ لا يضمن إلا ما هو كذلك اه شرح م ر والمعنى في هذا أن اللبن الموجود عند البيع يختلط بالحادث ويتعذر تمييزه فعين له الشارع بدلا قطعا للخصومة كالغرة وأرش الموضحة اه. سم.
(قوله: وإن اشتراها بصاع) فلو تلف الصاع الثمن بيد البائع وكان من جنس ما لزم المشتري فلا تقاص لاختصاصه بالنقود خلافا لما وقع للأذرعي وغيره اه. سم. (قوله أو ردها بعيب آخر) أي أو بلا عيب أصلا كان ردها في زمن الخيار اه. شيخنا. (قوله هذا إن لم يتفقا على رد غير الصاع) أي أو على عدم رد شيء فإنه جائز ولو أسقط الشارح لفظة رد لشمل ذلك وفي بعض النسخ تأخير لفظ رد عن لفظ غير وهي واضحة اه. ح ل.