(قوله أيضا وإلا أجيب طالبها) أي ويدفع البائع أرش القديم كما في شرح م ر وكما دل عليه قوله والآخر الإجارة مع أرش القديم اه. (قوله فتعين فيه الفسخ) أي إن أراد المشتري وإلا أبقاه من غير أرش (وقوله مع أرش الحادث) أي وإن لزم عليه التفاضل إذ ما يأخذه البائع حينئذ هو المبيع والأرش، وهذا أكثر من الثمن الذي يأخذه المشتري؛ لأنه تفاضل في فسخ والتفاضل
(وعليه) أي المشتري (إعلام بائع فورا بالحادث) مع القديم ليختار ما تقدم من أخذ المبيع أو تركه وإعطاء الأرش (فإن أخر) إعلامه (بلا عذر فلا رد) له به (ولا أرش) عنه لإشعار التأخير بالرضا به نعم لو كان الحادث قريب الزوال غالبا كرمد وحمى عذر على أحد قولين في انتظار زواله ليرد المبيع سالما من الحادث وهذا ما جزم به في الأنوار، وقد يؤخذ من كلام الشرح الصغير ترجيح المنع ولو زال الحادث قبل علمه بالقديم فله الرد أو بعد أخذ أرش القديم أو قبله بعد القضاء بالأرش فلا رد ولو تراضيا بغير قضاء فله الرد ولو زال القديم قبل أخذ أرشه لم يأخذه أو بعد أخذه رده.
(ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض نعام وجوز وتقوير بطيخ) بكسر الباء أشهر من فتحها
[حاشية الجمل]
إنما يحرم في العقد اه.
(قوله وعليه إعلام بائع فورا) أي على العادة نظير ما مر في فورية الرد بتفصيله فيما يظهر اه إيعاب اه. شوبري نعم يقبل دعواه الجهل بوجوب فورية ذلك؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص كما قاله الأذرعي اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله إلا الخواص فلو عرف الفورية، ثم نسيها فينبغي سقوط الرد لندرة نسيان مثل هذه ولتقصيره بنسيان الحكم بعد ما عرفه (قوله وعليه إعلام بائع) فلو ادعى الجهل بذلك قبل بالأولى مما تقدم؛ لأن مثل هذا لا يعلمه إلا الفقهاء اه. ح ل.
(قوله فلا رد له به ولا أرش) عبارة أصله مع شرح حج، ولو حدث عنده عيب سقط به الرد قهرا، ثم إن رضي به البائع رده المشتري أو قنع به وإلا فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرده أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد فإن اتفقا على أحدهما فذاك وإلا فالأصح إجابة من طلب الإمساك ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش.
(تنبيه)
قوله هنا فلا رد إما أن يريد به فلا رد قهرا فيكون مكررا؛ لأنه يستغني عنه بقوله سقط الرد قهرا أو اختيارا فينافي قوله رده المشتري وقوله فذاك، والذي يتجه في الجواب أن قوله ويجب إلخ قيد لقوله، ثم إلخ أفاد أن محل ذلك التخيير إن لم يوجد تقصير بتأخير الإعلام وإلا فلا رد له به على تلك الكيفية المشتملة على التخيير السابق بعد، ثم التي من جملتها أخذ الأرش وحينئذ فلا ينافي هذا جواز الرد بالرضا من غير أرش كما صرحا به بقولهما في باب الإقالة لو تفاسخا ابتداء بلا سبب جاز أي جزما وقيل فيه وجهان وكان إقالة اه. لإمكانها هنا بخلافها فيما نحن فيه؛ لأنها إما بيع فشرطها أن تقع بما وقع به العقد الأول وهنا بخلافه وإما فسخ فموردها مورد العقد وليس الأرش موردا حتى يقع العقد عليه ولم أر أحدا من الشراح نبه على شيء من ذلك انتهت. (قوله نعم لو كان الحادث إلخ) استدراك على قوله فورا اه. شيخنا، ولو جعل الشارح هذا الاستدراك من مفهوم قوله بلا عذر لكان أحسن.