(قوله فلو استخدم رقيقا) أي قبل الفسخ وبعد الاطلاع على العيب فلو استخدم بعد الفسخ فلا يمتنع الرد، وإن كان يحرم عليه من حيث التصرف في ملك الغير اه. شيخنا. (قوله أيضا فلو استخدم رقيقا إلخ) أي وكان عالما بالحكم فإن كان جاهلا، ولو مخالطا للعلماء عذر اه. ق ل على الجلال. (قوله كقوله اسقني) هل مثل القول الإشارة إلى الخدمة أو لا؛ لأن الإشارة من الناطق لغو يحرر اه. شوبري. (قوله أيضا كقوله اسقني) بهمزة الوصل إن كان من سقى وبهمزة القطع إن كان من أسقى على القاعدة من أن الهمزة إذا كانت في الماضي فهي في الأمر همزة قطع وإلا فهمزة وصل اه. شيخنا.
(قوله أو أغلق الباب) بفتح الهمزة من أغلق قال في المختار أغلق الباب فهو مغلق والاسم الغلق وغلقة لغة رديئة متروكة. اه. ع ش. (قوله أو ترك على دابة إلخ) أي في المدة التي يغتفر التأخير فيها ومنها مدة التوجه إلى رده وإلا فالتأخير وحده كاف اه. شيخنا وقوله سرجا أو إكافا هو شامل للمملوك له ولو بالشراء معها فيما يظهر، وكذا يشمل ما كان في يده بعارية ونحوها كذا بخط شيخنا ومثل في الروض للسقوط بقوله كترك إبعاد سرج الدابة وإن كان للبائع قال في شرحه أو اتباعه معها كما شملهما كلامهما قال الأذرعي وينبغي أن يعذر غير الفقيه في الجهل بهذا قطعا. اه. سم.
(قوله سرجا أو إكافا) أي، ولو ملكا للبائع أو اشتراه معها حيث لم يضرها نزع ذلك وإلا بأن عرقت وخشي من إزالة ذلك عنها تعييبها لم يضر
بكسر الهمزة أشهر من ضمها وهو ما تحت البرذعة وقيل نفسها وقيل ما فوقها (فلا رد ولا أرش) لإشعار ذلك بالرضاء بالعيب بخلافه ترك نحو لجام.
(ولو حدث عنده عيب) واطلع على عيب قديم (سقط الرد القهري) لإضراره بالبائع (ثم إن رضي به) أي بالعيب (البائع رده عليه) المشتري بلا أرش للحادث (أو قنع به) بلا أرش للقديم (وإلا) أي وإن لم يرض به البائع (فإن اتفقا) بقيد زدته بقولي (في غير الربوي) السابق (على فسخ أو إجازة مع أرش) للحادث أو القديم بأن يغرم المشتري للبائع أرش الحادث ويفسخ أو يغرم البائع للمشتري أرش القديم ولا يفسخ فذاك ظاهر (وإلا) بأن طلب أحدهما الفسخ مع أرش الحادث والآخر الإجازة مع أرش القديم (أجيب طالبها) سواء كان الطالب المشتري أم البائع لما فيه من تقرير العقد أما الربوي فيتعين فيه الفسخ مع أرش الحادث.