(قوله أيضا، وهو آكد في حاضر) محل الآكدية إن استوت مسافته إلى الثلاثة ولم يلق أحدهم قبل وإلا بأن ذهب للبعيد مع الاجتماع بالقريب من غير مشقة أو لقي أحدهما أو أخر الذهاب للآخر سقط حقه اه. شوبري. (قوله أيضا، وهو آكد في حاضر وواجب في غائب) انظر ما المراد بالحاضر وما المراد بالبلد وما المراد بالغائب فإنه ينتظم في هذا المقام خمسة عشر صورة؛ لأن البائع والمشتري والقاضي إما أن يكونوا جميعا ببلد أو اثنان منهما ببلد والآخر ببلد أخرى وفي هذا الحال ست صور مع الصورة السابقة؛ لأن الكائن بالبلد إما البائع والمشتري أو البائع والقاضي أو القاضي والمشتري فهذه ثلاث صور وعلى كل منها فالغائب منهم إما أن يكون بينه وبين البلد دون مسافة عدوى أو أكثر وإما أن يكون كل منهم ببلد وفيه ثمان صور؛ لأنه إما أن يكون بين البائع والقاضي دون مسافة عدوى أو أكثر، وكذلك بين المشتري والقاضي فهذه أربع صور وعلى كل إما أن يكون بين المشتري والبائع الدون أو الأكثر فهذه الصور كلها محتملة في نفس الأمر فانظر نصوصا تستوفي أحكامها تفصيلا فإنا لم نجد في هذا المقام نصوصا تفي بالمراد فلعل الله يفتح بها.
(قوله؛ لأنه ربما أحوجه إلى الرفع إلخ) بقي ما لو كان غائبا ولا وكيل له بالبلد ولا حاكم بها ولا شهود فهل يلزمه السفر إليه أو إلى الحاكم إذا أمكنه ذلك بلا مشقة لا تحتمل، وقد يفهم المقام اللزوم اه. سم اه شوبري. (قوله وواجب في غائب) معنى كونه واجبا أنه إذا تراخى عن الرفع للحاكم سقط حقه من الرد لا أنه يأثم بتركه اه. شيخنا عشماوي. (قوله بأن يدعي رافع الأمر إلخ) أفهم أنه إذا كان حاضرا لا يدعي بل يفسخ من غير دعوى، والحاصل أنه إذا كان كل من الخصم والحاكم بالبلد وجب الذهاب إلى أحدهما فإن أخر سقط حقه، وإن فسخ إلا إن أشهد على الفسخ فلا يسقط ولا يلزمه الذهاب بعد ذلك وأنه إذا ذهب للحاكم فإن كان البائع حاضرا بدأ بالفسخ بحضرة الحاكم، ثم استحضر البائع ليرد عليه فإن أخر الفسخ بحضرته سقط حقه كما يفهم من كلامهم، وإن كان غائبا فطريق الفسخ ما ذكره الشارح واعلم أن الرفع إلى الحاكم ليفسخ عنده تكفي فيه الغيبة عن البلد، وإن قلت كما في شرح الروض عن الزركشي. قال: وأما القضاء به وفصل الأمر فلا بد فيه من شروط القضاء على الغائب فلا يقضى عليه مع قرب المسافة ولا يباع ماله إلا لتعذر أو توار، وقد ألحق في الذخائر الحاضر بالبلد إذا خيف هربه بالغائب عنها اه. سبط طب اه. سم ومثله في شرح م ر.
(قوله قبضه) أي إن كان قبضه وقوله وأنه فسخ البيع أي إن كان فسخه وإلا أنشأ الفسخ
ويحلفه أن الأمر جرى كذلك ويحكم بالرد على الغائب ويبقى الثمن دينا عليه ويأخذ المبيع ويضعه عند عدل ويقضي الدين من مال الغائب فإن لم يجد له سوى المبيع باعه فيه ولا ينافي ذلك ما ذكره الشيخان في باب المبيع قبل قبضه عن صاحب التتمة وأقراه أن للمشتري بعد فسخه بالعيب حبس المبيع إلى استرجاع ثمنه من البائع لأن القاضي ليس بخصم فيؤتمن بخلاف البائع.
(وعليه) أي المشتري (إشهاد) لعدلين أو عدل (بفسخ في طريقه) إلى المردود عليه أو الحاكم (أو) حال (توكيله أو عذره) كمرض وغيبة عن بلد المردود عليه وخوف من عدو، وقد عجز عن التوكيل في الثلاث