(تنبيه)
قولهم لم يلزمه التلفظ يفيد أنه لو تلفظ به صح لكن لو أنكره البائع مثلا احتاج في إثباته إلى بينة به كذا قاله شيخنا وفيه نظر؛ لأن البائع له من جملة الشهود فيما مر فهو من الإشهاد السابق فتأمل. (قوله، ولو بوكيله) أي أو موكله أو وليه أو وارثه هذه خمسة في الراد في الخمسة في المردود عليه التي ذكرها بقوله على البائع إلخ بخمسة وعشرين صورة بقطع النظر عن اعتبار الحاكم وإلا زادت عن ذلك اه. ق ل.
وعبارة الشوبري قوله أو وكيله، والحاصل أن الراد إما المشتري أو وكيله أو موكله أو وارثه أو وليه والمردود عليه إما البائع أو وكيله أو موكله أو وليه أو وارثه أو الحاكم وحينئذ فيحصل من ذلك ثلاثون مسألة حاصلة من ضرب خمسة في ستة وكلام المصنف إنما يشمل عشرة منها فتأمل انتهت. (قوله ولو بوكيله) وهل يلزم سلوك أحد الطريقين حيث لا عذر وللنظر فيه مجال ولعل اللزوم أقرب؛ لأن سلوك الأطول مع علم العذر يعد عبثا دل عليه كلامهم في القصر اه. حج وعليه فينبغي سقوط الخيار بمجرد العدول لا بالانتهاء وينبغي أيضا أنه ليس من العذر ما لو سلك الطويل لمطالبة غريم له فيه فيسقط خياره. اه. ع ش على م ر.
(قوله أو وكيله) أي البائع بأن وكل في بيع ماله أو باعه بنفسه ووكل في قبول الرد. اه. شوبري. (قوله
أو وليه أو وارثه فتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به.
(أو يرفع الأمر لحاكم) ليفصله (وهو آكد) في الرد (في حاضر) بالبلد ممن يرد عليه لأنه ربما أحوجه إلى الرفع (وواجب في غائب) عنها بأن يدعي رافع الأمر شراء ذلك الشيء من فلان الغائب بثمن معلوم قبضه، ثم ظهر العيب وأنه فسخ البيع ويقيم البينة بذلك
[حاشية الجمل]
أو وليه) أي فيما لو طرأ عليه جنون أو سفه بعد البيع اه شوبري. (قوله: وهو آكد في حاضر) أي أنه إذا كان من يرد عليه بالبلد تخير المشتري بالرد عليه والرد على الحاكم ومقتضى التخيير أنه لو لقي أحدهما وعدل عنه إلى الآخر لا يضر لكن مقتضى كون الحاكم آكد أنه لو لقي البائع مثلا وعدل عنه إلى الحاكم لا يضر بخلاف عكسه اه. ح ل ومثله ع ش وفي ق ل على المحلي، ولو ترك المشتري الرد على البائع أو وكيله أو نحوه ابتداء أو بعد ملاقاته على المعتمد عند شيخنا م ر لم يضر إذ حاصل ما اعتمده أنه لا يبطل حقه بعد وله عن نحو البائع إلى الحاكم أو عكسه، ولو بعد الملاقاة فيهما إلا إن مر بمجلس الحاكم وعدل عنه إلى حاكم آخر كما في الأنوار نعم ينبغي عدم سقوط حقه بمروره به إن لزم على رفعه له غرامة لها وقع فتأمل، ولو عدل عن وكيل البائع إليه أو عكسه قبل الملاقاة لم يضر وإلا ضر ويتجه أن يلحق بذلك عدوله عن أحد ورثته أو أحد ولييه أو أحد وكيليه إلى الآخر فراجعه اه.
(قوله أيضا، وهو آكد في حاضر) ليس المراد بالرفع إليه مع حضور الخصم بالبلد الدعوى؛ لأن غريمه وإن غاب عن المجلس حاضر في البلد بل الفسخ بحضرته، وإن لم يكن عنده شهود؛ لأنه يقضى بعلمه، ثم يطلب غريمه فإن كان غائبا أو لا وكيل له حاضر فطريق الفسخ بالعيب أن يدعي الشراء منه بثمن معلوم إلخ فالحاصل أنه إذا كان كل من الخصم والحاكم بالبلد وجب الذهاب إلى أحدهما فإن أخر سقط حقه، وإن فسخ إلا إن أشهد على الفسخ فلا يسقط ولا يلزمه الذهاب بعد ذلك وأنه إذا ذهب إلى الحاكم فإن كان البائع حاضرا بدأ بالفسخ بحضرة الحاكم، ثم استحضر البائع ليرد عليه فإن أخر الفسخ بحضرته سقط حقه كما يفهم من كلامهم، وإن كان غائبا فطريق الفسخ ما تقدم هكذا يظهر فليتأمل اه. سم.