وعبارة البرماوي قوله: رغبة عن السنة أي عما جاءت به من الجواز لإيثاره الغسل عليه لا من حيث كونه أفضل منه سواء أوجد في نفسه كراهته لما فيه من عدم النظافة أم لا فعلم أن الرغبة أعم انتهت.
وعبارة ع ش على م ر قوله: رغبة عن السنة أي بأن أعرض عن السنة لمجرد أن في الغسل تنظيفا لا لملاحظة أنه أفضل فلا يقال: الرغبة عن السنة قد تؤدي إلى الكفر؛ لأن ذاك محله إن كرهها من حيث نسبتها للرسول - صلى الله عليه وسلم - انتهت وقوله: أو شكا في جوازه أي في دليل جوازه لقيام معارض عنده عارض دليل الجواز وليس المراد أنه شك في حكمه، وإلا فلا يجوز له المسح لعدم جزمه بالنية اه شيخنا ومثله في شرح م ر وع ش عليه.
وفي القليوبي على الجلال المحلي قوله " رغبة عن السنة " بمعنى أنه يرجح الغسل عليه لنظافته مثلا لا بمعنى عدم اعتقاد سنيته؛ لأنه كفر وقوله " أو شكا في جوازه " بمعنى عدم طمأنينة نفسه إليه أو لمعارضة دليل وهو من أهل الترجيح لا بمعنى الشك في طلبه شرعا لما مر اه.
(قوله: أو خاف فوت الجماعة) أي وليس هناك إلا تلك الجماعة اه ز ي ومحله أيضا إذا كانت الجماعة غير جماعة الجمعة وإلا وجب المسح اه اج. (قوله: أو عرفة، أو إنقاذ أسير إلخ) المعتمد أنه إن خاف فوت عرفة، أو إنقاذ أسير، أو ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل خرج الوقت، أو خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني في الجمعة، أو تعينت عليه الصلاة على ميت خيف انفجاره لو غسل وجب المسح في الجميع، وإن كان المفهوم من صنيع الشارح خلافه ولو تعارض عليه فوت عرفة، وإنقاذ غريق وجب تقديم الغريق لأن فيه إنقاذ روح اه برماوي. (قوله أيضا
نحوها فالمسح أفضل بل يكره تركه في الثلاث الأول وكذا فيما عطف عليها كما أفهمه كلامهم لكن ينبغي كما قال الإسنوي أخذا مما مر عن الروياني أنه يجب فيه المسح فيحرم تركه والكراهة في الترك رغبة أو شكا تأتي في سائر الرخص وخرج بالوضوء إزالة النجاسة والغسل ولو مندوبا فلا مسح فيهما؛ لأنهما لا يتكرران تكرر الوضوء (لمسافر) بقيد زدته بقولي (سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن ولغيره) من مقيم، وعليه اقتصر الأصل ومسافر سفر غير قصر كعاص بسفره ومسافر سفرا قصيرا (يوما وليلة) .
لخبر ابن حبان إنه - صلى الله عليه وسلم - «أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما» وألحق بالمقيم المسافر سفر غير قصر والمراد بلياليهن ثلاث ليال متصلة بهن سواء أسبق اليوم الأول ليلته بأن أحدث وقت الغروب أم لا بأن أحدث وقت الفجر ولو أحدث في أثناء الليل أو النهار اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع ويقاس بذلك اليوم والليلة وابتداء مدة المسح (من آخر حدث