(1) (قوله وتكميل لذلك) أي للصلاة والأكل وقضاء الحاجة (وقوله أو لليل) عطف على ذلك أي تكميل لليل إلى الفجر والأحسن إلى ضوء النهار كما صرح به الهروي في الإشراق اه. حلبي. (قوله وظاهر أن الكلام في بيع الأعيان إلخ) عبارة شرح م ر وعلم مما قررناه أن كلام المصنف في بيع معين فلو قبض شيئا عما في الذمة بنحو بيع أو سلم فوجده معيبا لم يلزمه فورا؛ لأن الأصح أنه لا يملكه إلا بالرضا بعيبه ولأنه غير معقود عليه انتهت، وقوله في مبيع معين سواء كان معينا في العقد أو عما في الذمة بعده في المجلس اه. سم أخذا بعموم قولهم المعين في المجلس كالمعين في العقد لكن في ابن عبد الحق التقييد بكونه معينا في العقد، أما المعين بعده فلا وقضيته أنه لا اعتبار بالتعيين في المجلس اه. ع ش عليه وفي ق ل على الجلال قوله والرد على الفور أي إذا كان في مبيع معين في العقد أو عما في الذمة في مجلسه وإلا فعلى التراخي والمراد أنه على الفور من حيث العيب، وإن كان في زمن خيار مجلس أو شرط أو قبل القبض وإنما كان على الفور؛ لأن وضع البيع اللزوم فبالترك يبقى على أصله كما في نية القاصر في الصلاة اه. لكن المتبادر من قول م ر في بيع معين ومن قول الشارح في بيع الأعيان أن الكلام في المعين في العقد فقط تأمل.
ولا يجب فور في طلب الأرش أيضا كما بحثه ابن الرفعة؛ لأن أخذه لا يؤدي إلى فسخ العقد ولا في حق جاهل بأن له الرد، وهو ممن يخفى عليه لعذره بقرب إسلامه أو نشئه بعيدا عن العلماء بخلاف من يخالطنا من أهل الذمة ومثله في ذلك من جهل حاله كما قاله السبكي ولا بد من يمينه في جميع الصور، وقال الأذرعي والظاهر أن من بلغ منا مجنونا فأفاق رشيدا فاشترى شيئا، ثم اطلع على عيبه فادعى الجهل بالخيار أنه يصدق كالناشئ بالبادية، ولا في مشتر شقصا مشفوعا والشفيع حاضر فانتظره هل يشفع أو لا، ولا فيما لو اشترى مالا زكويا وجبت الزكاة فيه عنده، ثم علم عيبه فليس له رده حتى يخرجها من غيره نعم إن تمكن من إخراجها ولم يفعل بطل حقه، ولا في مبيع أبق وعيبه الإباق أو مغصوب فأخره مشتريه لعوده فله رده إذا عاد، وإن صرح بإسقاطه ومر أنه لا أرش له ولا إن قال له البائع أزيل عنك العيب وأمكن في مدة لا تقابل بأجرة كما يأتي في نقل الحجارة المدفونة ولا فيما لو اشتغل بالرد بالعيب وأخذ في إثباته ولم يمكنه فله
لأن المقبوض عنه لا يملك إلا بالرضا ولأنه غير معقود عليه ويعذر في تأخيره بجهله إن قرب عهده بالإسلام