وعائد كزائل لم يعد ... في فلس مع هبة للولد
في البيع والقرض وفي الصداق ... بعكس ذاك الحكم باتفاق
اه شيخنا.
(قوله أيضا فإن عاد فله رد إلخ) أي، ولو طالت المدة جدا ما لم يحصل بالمبيع ضعف يوجب نقص القيمة اه. ع ش على م ر. (قوله وكتمليكه رهنه) نعم بحث الأذرعي أن المرهون بدين حال يقدر على أدائه كغير المرهون حتى لو أخر مع إمكان الأداء لا رد اه. إيعاب اه. شوبري. (قوله ونحوهما) كإباقه وكتابته كتابة صحيحة وإجارته ولم يرض البائع بأخذه مؤجرا فإن رضي به البائع في مسألة الإجارة مسلوبها رد عليه وقضية كلامهم عدم مطالبته للمشتري بأجرة مثل تلك المدة، وهو موافق لنظائره من الفسخ بالفلس ومن رجوع الأصل فيما وهبه من فرعه، ومن رجوع الزوج في نصف الصداق وقد طلق قبل الدخول ويفارق ذلك ما يأتي في التحالف من أن للبائع على المشتري بعد الفسخ أجرة المثل بأن الفسخ فيما ذكر لا يحصل إلا باختيار من ترد العين إليه بخلافه في مسألة التحالف.
وفرق في الكفاية بأن للبائع هنا وللزوج مندوحة عن العين فلما رجعا فيها انحصر حقهما فيها مسلوبة المنفعة وليس للبائع في التحالف مندوحة عن العين فكان له بدل المنافع في مدة الإجارة اه. شرح م ر. وقوله ولم يرض البائع إلخ قال في العباب وشرحه فإن رضي به البائع مؤجرا أي مسلوب المنفعة مدة الإجارة ولكنه ظن أن الأجرة له وفسخ، ثم علم خلافه أي أنه لا أجرة له فله رد الفسخ كما في الأنوار قال كما لو رضي بالفسخ بالعيب القديم، ثم علم أنه كان حدث عند المشتري عيب بخلاف الفسخ بالإقالة فإنه يرجع بأرش الحادث ولا ترد الإقالة اه. وعليه فيفرق بين الإقالة وما هنا بأنه فسخ لا عن سبب فلم يمكن رده بخلاف ما هو عن سبب فإنه إذا بان ما يبطله عمل به، ثم قال أما إذا رضي به مسلوبها ولا ظن ما ذكر فإنه يرده عليه ولا يطالب المشتري بأجرة تلك المدة كما اقتضاه كلامهم هنا وفي نظائره اه. سم على حج وقوله بأن الفسخ فيما ذكر إلخ قضية هذا الفرق أنهما لو تقايلا، وقد أجره المشتري مدة أن البائع لا يرجع على المشتري بالأجرة؛ لأن الإقالة إنما تقع باختيارهما فليس الرد فيها قهريا لكن الذي صرح به الشارح فيما يأتي بعد قول المصنف ولو حدث عنده عيب
(والرد) بالعيب ولو بتصرية (فوري) فيبطل بالتأخير بلا عذر.
وأما خبر مسلم «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فحمل على الغالب من أن التصرية لا تظهر إلا بثلاثة أيام لا حالة نقص اللبن قبل تمامها على اختلاف العلف أو المأوى أو غير ذلك ويعتبر الفور (عادة فلا يضر نحو صلاة وأكل