وأما ما بين التسعين والمائة فإنما هو لتفاوت الرغبة بين اليومين فتعين اعتبار ما نقصه العيب من التسعين إليها، وهو التسع كما تقرر فتأمله، أو قيمته وقت العقد سليما مائة ومعيبا ثمانون ووقت القبض سليما مائة وعشرون ومعيبا تسعون أو بالعكس، أو قيمته وقت العقد سليما ومعيبا تسعون ووقت القبض سليما مائة وعشرون ومعيبا ثمانون أو بالعكس فالتفاوت بين أقل قيمتيه سليما وأقل قيمتيه معيبا عشرون وهي خمس أقل قيمتيه سليما فله خمس الثمن وخص البارزي بحثا اعتبار الأقل فيما إذا اتحدتا سليما لا معيبا وهي وقت القبض أكثر بما إذا كان ذلك لكثرة الرغبات في المعيب لقلة ثمنه لا لنقص المعيب وإلا اعتبر أكثر القيمتين بأن زوال العيب يسقط الرد، ورد بأن الزائد من العيب يسقط أثره مطلقا كما لو زال العيب كله فكما يقوم المعيب يوم القبض ناقص العيب فكذا يوم العقد فلم يعتبر الأكثر أصلا على أن تقييده بما إذا اتحدت قيمتاه سليما غير صحيح، وإن سلم ما ذكر أي في قوله وهي وقت القبض أكثر اه. شرح م ر (قوله حدثت في ملك المشتري) أي فلا يقابلها شيء من
له لأنه قد يعود له (فإن عاد) له برد بعيب أو غيره كإقالة وهبة وشراء (فله رد) لزوال المانع، وكتمليكه رهنه وغصبه ونحوهما
[حاشية الجمل]
الثمن وقوله في ملك البائع أي فلا يقابلها شيء من المبيع وقوله من ضمان البائع أي فيكون ما قابله من الثمن للمشتري وقوله من ضمان المشتري أي فيكون ما قابله من المبيع للبائع وقوله فلا يدخل أي المذكور من الزيادة والنقص فهو راجع للمسألتين كما في الشوبري اه. شيخنا وعبارته قوله فلا يدخل في التقويم تفريع على ما قبله من الأحوال الثلاثة لا على الأخير فقط كما توهم انتهت.
(قوله أيضا حدثت في ملك المشتري) أي يتبين أن المشتري ملكها، وإن كان الخيار للبائع وحده وقوله في ملك البائع أي يتبين ذلك اه. حلبي وفي ع ش على م ر قوله فالزيادة في المبيع حدثت إلخ هذا لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده؛ لأن ملك المبيع له حينئذ ولا يزول إلا من حين الإجازة أو انقطاع الخيار وقوله حصلت في ملك البائع هذا لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده؛ لأن ملك المبيع حينئذ له فملك الثمن للمشتري اه. ابن قاسم على ابن حجر أي فينبغي أن يعتبر أقل القيم من وقت لزوم العقد من جهة البائع إلى وقت القبض اه.
(قوله؛ لأنه قد يعود له) عبارة شرح م ر؛ لأنه لم ييأس من الرد؛ لأنه قد يعود له انتهت فإن تعذر عوده لتلف حسا أو شرعا رجع المشتري الثاني على المشتري الأول الذي هو بائعه، وهو على بائعه وله الرجوع عليه والمشتري الأول يرجع، ولو قبل غرمه للمشتري الثاني على بائعه، وإن برأه المشتري المذكور من ذلك الثمن اه. ح ل.
وعبارة شرح م ر وليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول؛ لأنه لم يملك منه فإن استرده البائع الثاني وقد حدث به عيب عند من اشترى منه خير البائع الأول بين استرجاعه وتسليم الأرش له أي البائع الثاني، وهو المشتري الأول، ولو لم يقبله البائع الثاني وطولب بالأرش رجع على بائعه لكن بعد التسليم للأرش كما في أصل الروضة وعلله بأنه ربما لا يطالبه فيبقى مستدركا للظلامة انتهت. (قوله فإن عاد فله رد) أي على القاعدة المنظومة في قوله