عليه وفي الروض وشرحه هنا ما نصه، ولو وهب البائع الثمن المعين بعد قبضه للمشتري، ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا فهل له رده على البائع وجهان أحدهما لا لخلوه عن الفائدة والثاني نعم وفائدته الرجوع على البائع ببدل الثمن كنظيره في الصداق وبه جزم المصنف ثم وقيد ببعد القبض؛ لأن الهبة قبله لا تصح كما سيأتي، وذكر ثم أن الإبراء عن الثمن لا يمنع الرد مع أن المشتري لا يرجع ببدله وبه جزم القاضي وفائدته التخلص عن عهدة المبيع ويجريان في وجوب الأرش على البائع في المسألة المذكورة عند تعذر رد المبيع وقضية ما مر وجوبه وفي الروضة هنا لو اشترى ثوبا وقبضه وسلم ثمنه، ثم وجد بالثوب عيبا قديما فرده فوجد الثمن معيبا ناقص الصفة بأمر حدث عند البائع أخذه ناقصا ولا شيء له بسبب النقص اه. وفيه في كتاب الصداق ما نصه، ولو وهب البائع الثمن المعين للمشتري، ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده طالب بالبدل كنظيره في الصداق أو أبرأه أي البائع المشتري في ذلك عن ثمن في الذمة كالإبراء عن صداق في الذمة فلا رجوع بالثمن، وإن حصل فسخ والذي في الأصل ذكر ذلك في نصف الثمن ونصف الصداق والأمر سهل فلو أبرأه عن عشر الثمن فوجد المشتري بالمبيع عيبا أرشه العشر وتعذر رده بحدوث عيب عنده طالب البائع بالأرش ولا ينصرف إليه ما أبرئ عنه اه.
(فرع)
لو اعتاض عن الثمن الذي في ذمة المشتري ثوبا قبل قبضه، ثم رد المبيع بعيب رجع المشتري في الثمن دون الثوب، وكذا لو تلف المبيع قبل قبضه يرجع في الثمن دون الثوب على الأصح اه. سم.
وعبارة الحلبي.
(فرع)
اشترى سلعة بثمن، ثم اعتاض عنه غيره ليس من جنسه، ثم اطلع في السلعة على عيب وردها رجع بما وقع عليه العقد من الثمن لا بما اعتاض عنه، ولو وجد بما اعتاضه
وشفعة (أخذ بدله) من مثل أو قيمة (ويعتبر أقل قيمتهما) أي المبيع والثمن المتقومين (من) وقت (بيع إلى) وقت (قبض) لأن قيمتهما إن كانت وقت البيع أقل فالزيادة في المبيع حدثت في ملك المشتري وفي الثمن حدثت في ملك البائع أو كانت وقت القبض أو بين الوقتين أقل فالنقص في المبيع من ضمان البائع وفي الثمن من ضمان المشتري فلا يدخل في التقويم وذكر ذلك في الثمن من زيادتي.
(ولو ملكه) أي المبيع (غيره) بعوض أو بدونه (فعلم) هو (عيبا فلا أرش)