(قوله وإلا سقط عن المشتري بطلبه) أي بطلب المشتري الأرش أي بمطالبته للبائع بالأرش اه. شيخنا قال في شرح الروض، ثم يحتمل أن تكون المطالبة به على الفور كالأخذ بالشفعة ولكن ذكر الإمام في باب الكتابة أنه لا يتعين له الفور بخلاف الرد ذكر ذلك الزركشي. اه. سم على حج أقول قوله لا يتعين له الفور ظاهر كلامه اعتماد هذا؛ لأنه جعل الأول مجرد احتمال والثاني المنقول.
وعبارة الشارح على شرح البهجة واستحقاقه له بطلبه، ولو على التراخي انتهى.
وعبارة شرح م ر بعد قول المنهاج والرد على الفور ولا يجب فور في طلب الأرش كما بحثه ابن الرفعة؛ لأن أخذه لا يؤدي إلى فسخ العقد. اه. ع ش على م ر بتصرف.
(قوله: ولو رده، وقد تلف الثمن إلخ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حاشية الجمل]
وعكس هذه ما لو رد البائع الثمن لعيب ظهر به وقد تلف المبيع عند المشتري كأن أعتقه فيرجع البائع على المشتري ببدل المبيع من مثل أو قيمة ففي صورة الإعتاق يرجع عليه بقيمة العبد لا على بيت المال كما قاله بعضهم هذا هو الذي استقر عليه كلام ع ش على م ر.
(قوله: وقد تلف الثمن) أما لو بقي فله الرجوع في عينه وله الرجوع إلى بدله بالتراضي سواء كان معينا في العقد أم عما في الذمة في المجلس أو بعده وحيث رجع ببعضه أو كله لا أرش له على البائع إن وجده ناقص وصف كأن حدث به شلل كما أنه يأخذه بزيادته المتصلة مجانا، نعم إن كان نقصها أي القيمة بجناية أجنبي أي يضمن كما هو ظاهر استحق الأرش على البائع، وهو له الرجوع على الأجنبي، ولو أبرأه من بعض الثمن أو كله، ثم رد المبيع بالعيب فهل يطالب بذلك أو لا؟ الأوجه كما هو قياس ما يأتي في الصداق أنه لا يرجع في الإبراء من جميع الثمن بشيء وفي الإبراء من بعضه إلا بالباقي، ولو وهب البائع للمشتري الثمن قيل يمتنع الرد وقيل يرد ويطالب ببدل الثمن، وهو الأوجه، ولو أداه أصل عن محجوره رجع بالفسخ للمحجور لقدرته على تمليكه وقبوله له أو أجنبي رجع للمشتري أيضا لا للمؤدي كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه. شرح م ر
وقوله إن وجده ناقص وصف قال في شرح العباب وفارق ما يأتي من أن نقص المبيع أدنى نقص يبطل رد المشتري بعيب قديم لكونه من ضمانه؛ لأنه ثم اختار الرد والبائع هنا لم يختره ومن ثم لو اختار رد الثمن المعين بالعيب انعكس الحكم فيضمن نقص الصفة ولم يضمن المشتري نقص صفة المبيع اه. وقوله فيضمن نقص الصفة، قضية إطلاقه أن له حينئذ الرد قهرا، وقياس البيع خلافه اه. سم على حج، وقوله وهو الأوجه، والفرق بينه وبين الإبراء أن البائع تحصل على شيء في الهبة من جهة المشتري، ثم وهبه له بخلافه في الإبراء فإن البائع لم يدخل في يده شيء من جهة المشتري حتى يرده أو بدله، وقوله كما أفتى به الوالد رحمة الله تعالى عليه فما الفرق بينه وبين الصداق حيث قالوا يرجع الصداق للزوج إن أدى عن نفسه أو أداه عنه وليه ويرجع للدافع إن تبرع به عن الزوج ولعله أن الثمن في مقابلة المبيع، وقد دخل في ملك المشتري حقيقة وهو يستدعي دخول الثمن في ملك المشتري حقيقة كذلك، ثم ينتقل منه إلى البائع والصداق لما كان في مقابلة البضع والزوج لا يملكه وإنما يستحق الانتفاع به لم يكن ثم سبب قوي يقتضي دخوله في ملكه فكأنه بفسخ العقد تبين أنه لم يخرج عن ملك الأجنبي فرجع له فتأمله فإنه دقيق اه. ع ش