(قوله: في الوضوء) أي ولو وضوء سلس بكسر اللام وهو اسم لدائم الحدث اه برماوي. (قوله: بدلا عن غسل الرجلين) أي فيسن له أن يستصحب النية عند المسح ويأتي فيه أيضا ما تقدم من وجوب وجود النية عند وجود الصارف اه ع ش.
وفي ق ل على الجلال المحلي قوله: بدلا عن غسل الرجلين يعني أنه كان عن الغسل لا أنه أصل كما في خصال الكفارة وليس المراد حقيقة البدلية المتوقفة على تعذر الأصل فمتى وقع كان واجبا كما مر اه.
(قوله: وتعبيرهم ب يجوز إلخ) مقتضاه خروج مسائل الوجوب والندب والكراهة من عبارتهم المذكورة ولعل المراد بالجواز عدم الامتناع فيشمل الجميع وقال شيخنا الشبراملسي يمكن الجواب بأن مرادهم بالجواز مستوي الطرفين
فيه تنبيه على أنه لا يجب ولا يسن ولا يحرم ولا يكره لكن الغسل أفضل نعم إن أحدث لابسه ومعه ماء يكفي المسح فقط وجب كما قاله الروياني أو ترك المسح رغبة عن السنة أو شكا في جوازه أو خاف فوت الجماعة أو عرفة أو إنقاذ أسير أو
[حاشية الجمل]
لأنه الأصل في استعمال الجائز، والغالب فيه وإن كان يستعمل أيضا فيما يقابل الحرام الصادق بالواجب وغيره إلا أنه قليل ويحتاج إلى قرينة اه برماوي.
وفي ق ل على المحلي قوله: يجوز بمعنى لا يحرم فعله ولا يجب ترك الغسل إليه لا بمعنى يباح الذي رتب عليه شيخ الإسلام في المنهج ما فيه تكلف. (قوله: فيه تنبيه على أنه لا يجب) أي عينا أصالة، وإلا فهو واجب مخير وقد يجب عينا لعارض اه شوبري وقوله: وإلا فهو واجب مخير قد جرى عليه جماعة، والمختار أنه ليس منه؛ لأن شرط الواجب المخير أن لا يكون بين شيئين أحدهما أصل، والآخر بدل اه ع ش على م ر والظاهر أن هذا اشتباه؛ إذ المسألة فيها قولان أحدهما أنه واجب بدلا والثاني أنه واجب أصالة من قبيل الواجب المخير اه لكاتبه.
(قوله: لكن الغسل أفضل) استدراك على ما شمله نفي الأحكام الأربعة من الإباحة وخلاف الأولى فبين بالاستدراك أنه خلاف الأولى لا مباح اه شيخنا ح ف أي فحكمه الأصلي من حيث العدول خلاف الأولى وقد يعرض له الوجوب كما في قوله نعم إن أحدث لابسه إلخ، أو الندب كما في قوله: أو ترك المسح رغبة إلخ فتعتريه أحكام ثلاثة اه شيخنا.
(قوله: نعم إن أحدث لابسه) أي بعد دخول الوقت وهو شامل لما إذا لم يضق الوقت ولما إذا تيقن حصول الماء آخر الوقت تأمل. وهذا استدراك على عموم قوله " أنه لا يجب إلخ " أي فقد يجب وقد يسن فقوله " أنه لا يجب " أي بحسب الأصل وقد يسن وقد أشار إلى ذلك بقوله نعم إلخ وقوله: وجب أي المسح بأن يستديم اللبس وكأن ابن الرفعة لم يطلع عليه حيث بحثه فقال الذي يظهر وجوب المسح لقدرته على الطهارة الكاملة اه بخلاف ما لو أرهقه الحدث وهو متطهر، والحالة هذه فلا يجب عليه لبس الخف ليمسح عليه بعد الحدث إلا على وجه ذكره الإمام عن شيخه ورده وفرق بين الدوام والابتداء؛ لأنه في الأول وجبت عليه الطهارة دون الثاني وأشار إلى الثاني بقوله أو ترك المسح رغبة عن السنة لا لكونه مفضولا عن الغسل اه ح ل ولم يذكر الشارح ما يقتضي تحريمه ولا ما يقتضي كراهته، قال حج: وقد يحرم كأن لبسه محرم تعديا اه، وفيه أن الكلام في المسح المجزئ بأن كان مستوفيا للشروط وهو فيما ذكره حج باطل لما علل به من امتناع اللبس لذاته ولم يذكر للمكروه مثالا ولعله لعدم وجوده اه ع ش على م ر. (قوله: رغبة عن السنة) المراد بالسنة هنا الطريقة وهي مسح الخفين أي لم تألفه نفسه لعدم التنظيف فيه بل ألفت الغسل للنظافة اه شيخنا.