[حاشية الجمل]
لما تقدم اه. شوبري.
(قوله أيضا فلو اشترى من يعتق عليه إلخ) أي ولم يشترط إعتاقه لما مر أنه لا يصح شراء من يعتق عليه بشرط العتق لعدم إمكان الوفاء بالشرط اه. ع ش على م ر. (قوله وأعتقه) مفهومه أنه قبل عتقه لا يستحق الأرش وفيه أنه لا يتمكن من إسقاط الشرط لإلزامه بإعتاقه شرعا وعليه فالقياس أنه يستحق الأرش بمجرد الاطلاع على العيب لليأس من الرد اه. ع ش وعبارته على شرح م ر ما نصه قوله بشرط عتقه وأعتقه قضيته أنه لو اشتراه بشرط إعتاقه واطلع فيه على عيب قبل إعتاقه فله رده ولا أرش وفيه نظر؛ لأنه التزام إعتاقه بالشرط ويأمره الحاكم به إذا امتنع.
وعبارة حج بعد قول المصنف أو أعتقه أو شرط عليه عتقه اه ولم يذكر وأعتقه وقضيتها أن شرط العتق كاف في استحقاق الأرش، وإن لم يعتقه انتهت.
(قوله فبان معيبا بعد تلفه فلا أرش فيه) سواء كان الأرش من الجنس، وهو واضح أم من غيره؛ لأنه حينئذ من قاعدة مد عجوة ودرهم والتفاضل في ذلك محقق اه. ح ل ومع هذا فالخيار ثابت للمشتري فإن أبقاه فذاك أو فسخ استرد الثمن وغرم بدل التالف اه. شرح م ر. (قوله فلا أرش فيه) بل يفسخ إن شاء ويسترد الثمن ويغرم بدل التالف، وهذا أحد وجهين والثاني له الأرش؛ لأن المماثلة إنما تعتبر ابتداء، ولو تعيب عنده ففي المسألة وجهان والذي في أصل الروضة عن الأكثرين أنه يفسخ البيع ويرد المبيع مع أرش الحادث، والثاني يأخذ الأرش لما سلف. اه. وقوله بل يفسخ الفاسخ المشتري كما اقتضاه كلام الروض وغيره واعتمده م ر خلافا لما اقتضاه كلام جماعة أن الفاسخ المشتري أو البائع أو الحاكم اه. سم.
(قوله: وهو جزء من ثمنه) أي من عين ثمنه مثليا كان أو متقوما فلو اشترى عبدا بعرض، ثم أعتقه، ثم اطلع فيه على عيب استحق جزءا في الذي اشتراه به شائعا إن كان باقيا فإن تلف العرض استحق في بدله ما يقابل قدر ما يخصه من قيمة العبد اه. ع ش على م ر. (قوله أيضا، وهو جزء من ثمنه) أي المبيع أي فيستحقه المشتري من عينه، ولو كان معينا عما في الذمة أو خرج عن ملك البائع، ثم عاد وأفهم كلامه أن هذا في أرش وجب للمشتري على البائع أما عكسه كما لو وجد البائع بعد الفسخ بالمبيع عيبا حدث عند المشتري قبله فإن الأرش ينسب إلى القيمة لا إلى الثمن صرح به الرافعي في الكلام على شراء ما مأكوله في جوفه اه. شرح م ر وقوله ينسب إلى القيمة أي بأن يكون الأرش قدر التفاوت بين قيمته سليما ومعيبا بالحادث، ولو زاد على الثمن اه. ع ش عليه.
(قوله كنسبة ما نقص العيب) أي ما نقصه العيب من القيمة أي كنسبة الجزء الذي نقصه العيب من القيمة، وقوله " لو كان سليما " متعلق بالقيمة أي من القيمة باعتبار حال السلامة، وقوله إليها متعلق بنسبة المجرور بالكاف أي كنسبة الجزء الذي نقصه العيب من القيمة إليها أي إلى تلك القيمة اه. شيخنا. (قوله إليها) متعلق بنسبة الثانية، وذكره لا بد منه خلافا لمن حذفه إذ النسبة تحتاج إلى منسوب ومنسوب إليه وهي هنا مذكورة مرتين فكما أن الأولى ذكر فيها الأمران فكذلك الثانية لا بد فيها من الأمرين. اه. إيعاب اه. شوبري.
(قوله وإنما كان الرجوع بجزء من الثمن) أي لا بالتفاوت بين القيمتين اه. شرح م ر. (قوله؛ لأن المبيع مضمون على البائع) هذا توجيه الأصحاب وزاد ابن الصباغ أنا لو اعتبرنا القيمة كما في الغصب والسوم والجناية لكان ربما ساوى الثمن فيجمع المشتري بين الثمن والمثمن اه. عميرة اه. سم. (قوله فيكون جزؤه مضمونا عليه إلخ) هذا ظاهر إن كان العيب نقص عين فإن كان نقص قيمة فالتعليل غير ظاهر فيه تأمل.