وعبارة شرح م ر، ولو عرف عيب الرقيق، وقد زوجه لغير البائع ولم يرضه متزوجا فللمشتري الأرش فإن زال النكاح ففي الرد وأخذ الأرش وجهان أرجحهما أن له الرد ولا أرش، ولو اطلع على عيب، وهو صيد، وقد أحرم البائع جاز له الرد فيما يظهر؛ لأن البائع منسوب إلى تقصير في الجملة حيث لم يعلم المشتري بالعيب، وإن قال الإسنوي إن فيه نظرا انتهت، ووجه النظر أن في الرد تفويتا لماليته على البائع؛ لأنه بعد دخوله في ملكه يزول ملكه عنه لإحرامه ونقل عن حواشي شرح الروض لوالد الشارح ما يوافقه ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يقال جاز له الرد ويعذر في التأخير إلى فراغ الإحرام فلا يكون تأخيره مفوتا للرد اه ع ش عليه.
(قوله: ثم علم عيبا) أي عيبا ينقص القيمة بخلاف ما ينقص العين كالخصاء اه. شرح م ر، وهذا يفهم من قول المصنف، وهو جزء من ثمنه إلخ حيث دل على أن القيمة قد حصل فيها نقص. (قوله: وهو الخصومة) أي لغة من قولهم أرشت بينهما تأريشا إذا أوقعت بينهما الشر قاله ابن قتيبة وغيره اه. شوبري وفي ع ش على م ر ما نصه وفي المختار الأرش بوزن العرش دية الجراحات وعليها فلعل إطلاقه على الخصومة هو الأصل، ثم نقل منه إلى دية الجراحات، ثم توسع فيه فاستعمل في التفاوت بين قيم الأشياء اه ع ش على م ر.
(قوله فلو اشترى من يعتق عليه) تفريع على قول المصنف، ولو تلف بعد قبضه إلخ ولم يتعرض الشارح كحج وم ر لما لو أقر بحريته أو شهد بها وردت شهادته، ثم اشتراه واطلع فيه على عيب، هل يستحق الأرش أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول؛ لأنه جعل ما افتدى به في مقابلة التسليم، وقد تبين خلافه وفي عدم أخذ الأرش إضرار به اه. ع ش وقوله ولم يتعرض الشارح إلخ فيه نظر إذ ما ذكره داخل في قول الشارح فلو اشترى من يعتق عليه كما لا يخفى تأمل، وهذا بخلاف ما لو اشترى العبد نفسه، ثم اطلع على عيب فإن الوجه عدم رجوعه بالأرش؛ لأنه ليس عقد بيع بل عقد عتاقة والأرش فرع ثبوت الخيار والوجه أن الخيار هنا لا يثبت لما تقدم، وقد صرح بأنه لا يثبت فيه خيار المجلس بل ولا خيار الشرط ولا للبائع على الراجح
وأعتقه، ثم علم بالعيب استحق الأرش كما رجحه السبكي من وجهين لا ترجيح فيهما في الروضة كأصلها أما الربوي المذكور كحلي ذهب بيع بوزنه ذهبا فبان معيبا بعد تلفه فلا أرش فيه وإلا لنقص الثمن فيصير الباقي منه مقابلا بأكثر منه وذلك ربا.
(وهو) أي الأرش (جزء من ثمنه) أي المبيع (نسبته إليه) أي نسبة الجزء إلى الثمن (كنسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان) المبيع (سليما إليها) فلو كانت قيمته بلا عيب مائة وبه تسعين فنسبة النقص إلى القيمة عشر فالأرش عشر الثمن وإنما كان الرجوع بجزء من الثمن لأن المبيع مضمون على البائع بالثمن فيكون جزؤه مضمونا عليه بجزء من الثمن فإن كان قبضه رد جزأه وإلا سقط عن المشتري بطلبه
(ولو رده) المشتري بعيب (وقد تلف الثمن) حسا أو شرعا كأن أعتقه أو تعلق به حق لازم كرهن