وعبارة شرح م ر، ولو باع بشرط براءته من العيوب في المبيع أو أن لا يرد بها علي صح العقد مطلقا إلخ انتهت. ويشكل على ذلك ما مر من أنه إذا شرط خلاف مقتضى العقد لم يصح العقد اللهم إلا أن يقال إن هذا لما كان مؤكدا للعقد وموافقا للظاهر مع كون الأصل السلامة من العيوب اكتفى به، وقال الشيخ عميرة ومثله ما لو قال أعلمك أن به جميع العيوب فهذا كشرط البراءة أيضا؛ لأن ما لا تمكن معاينته منها لا يكفي ذكره مجملا وما يمكن لا تغني تسميته اه. ع ش عليه. (قوله بشرط براءته من العيوب) وقوله برئ عن عيب يستفاد منه أن برئ يتعدى بمن وعن لكن في المختار الاقتصار على تعديته بمن وعليه فقوله برئ عن عيب يضمن معنى التباعد مثلا اه. ع ش على م ر.
(قوله في المبيع) أشار به إلى أن الضمير في قول المصنف بشرط براءته يرجع للبائع اه. رشيدي.
وعبارة ح ل قوله، ولو باع بشرط براءته أي البائع. وأما شرطه براءة المبيع بأن قال بشرط أنه سليم أو لا عيب فيه فلا يبرأ منه وكتب أيضا. وأما لو قال بشرط أن يكون المبيع سالما من العيوب أو بريئا من العيوب أو لا عيب فيه فالظاهر أنه لا يبرأ عن العيب المذكور انتهت.
(قوله أيضا في المبيع) مثله ما لو اشترى بشرط براءته من العيوب في الثمن ولعله ترك التنبيه عليه لما مر من أن الثمن مضبوط غالبا فلا يحتاج إلى شرط البراءة فيه اه. ع ش على م ر. (قوله برئ عن عيب باطن) المراد بالباطن ما يعسر الاطلاع عليه وبالظاهر خلافه بأن لا يكون داخل البدن على أقرب الاحتمالات، ومن الظاهر نتن لحم المأكولة، ولو حية كما هو ظاهر لسهولة الاطلاع عليه، ولو مع الحياة كما يستفاد مما يأتي في الجلالة اه. شرح م ر وقوله بأن لا يكون داخل البدن أي فالمراد بداخل البدن ما يعسر الاطلاع عليه ككونه بين الفخذين لا خصوص ما في الجوف اه. ع ش عليه والحاصل أن الصور التي في هذا المقام ستة عشر، وذلك؛ لأن العيب إما ظاهر أو باطن في حيوان أو غيره هذه أربعة وعلى كل إما أن يكون ذلك العيب حادثا بعد البيع وقبل القبض أو موجودا عند العقد هذه ثمانية وعلى كل إما أن يعلمه البائع أو لا فهذه ستة عشر فيبرأ في صورة واحدة وهي ما استكملت القيود الأربعة ولا يبرأ في البقية وأشار إليها الشارح في المفهوم إجمالا بقوله بخلاف غير العيب المذكور، ثم تفصيلا بقوله فلا يبرأ عن عيب في غير الحيوان فهذه ثمان صور وقوله ولا فيه لكن إلخ فيه أربع صور وقوله ولا عن عيب ظاهر فيه صورتان وقوله ولا عن عيب باطن فيه صورة واحدة فهذه خمسة عشر صورة، وذلك؛ لأن قوله مطلقا راجع للمفهومين لكن يفسر في الأول بالظاهر أو الخفي علمه البائع أو لا موجود عند العقد أو لا وفي الثاني بأن يقال سواء كان خفيا أو ظاهرا وسواء علمه البائع أو جهله والغرض أنه في الحيوان وأنه موجود عند العقد وقوله علمه
موجود) فيه (حال العقد جهله) بخلاف غير العيب المذكور فلا يبرأ عن عيب في غير الحيوان ولا فيه لكن حدث بعد البيع وقبل القبض مطلقا لانصراف الشرط إلى ما كان موجودا عند العقد، ولا عن عيب ظاهر في الحيوان علمه البائع أو لا ولا عن عيب باطن في الحيوان علمه والأصل في ذلك ما رواه البيهقي وصححه أن ابن عمر باع عبدا له بثمانمائة درهم بالبراءة فقال له المشتري به داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان فقضى على ابن عمر أن يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى أن يحلف وارتجع العبد فباعه بألف وخمسمائة.