وكبر إحدى ثديي الأمة، وخيلان بكسر الخاء كثيرة جمع خال أي شامات على الجسد وآثار، الشجاج والقروح والكي الشائنة، ولا رد بكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو يعتق على من وقع له العقد أو يسيء الأدب بغير الشتم أو ولد زنا أو مغنيا أو زامرا أو عارفا بالضرب بالعود أو حجاما أو أكولا أو قليل الأكل أو أصلع أو أغم ولا بكونه ثيبا إلا في غير أوانها ولا عقيما ولا بكون العبد عنينا أو بكونها محرما للمشتري ولا صائمة ولا بكون العبد فاسقا فسقا لا يكون سببه عيبا كما قيده به السبكي وليس عدم الختان عيبا إلا في عبد كبير يخاف عليه منه بخلاف الأمة، ولو كبيرة أي فليس عدمه عيبا فيها مطلقا وضابط الكبر ما يخاف من الختان فيه قال الأذرعي كذا أطلقوه وينبغي أن يكون محله فيما إذا كان ممن يختتن فأما إن كان من قوم لا يرونه كأكثر النصارى والترك وغيرهم فلا إلا أن يكون قد تقادم إسلامه أو نشأ التركي ببلاد الإسلام اه.
والأوجه الإطلاق ومن عيوب الدار كونها مختصة بنزول الجند ومجاورتها لنحو قصارين كطاحونة يؤذونها بدق أو يزعزعونها، ولو تأذى به سكانها فقط أو ظهر بقربها دخان من نحو حمام أو على سطحها ميزاب أو مدفون فيها ميت أو ظهرت قبالة أي ورقة بوقفها وعليها خطوط المتقدمين وليس في الحال من يشهد به إلا أن يعلم أنها مزورة وذكر بعضهم أن الشيوع بين الناس بوقفيتها عيب وهو ظاهر؛ لأنه ينقص القيمة، وكون المبيع متنجسا ينقص بغسله أو لغسله مؤنة كما قاله الأذرعي وكون الماء يكره استعماله أو اختلف في طهوريته كمستعمل كوثر فصار
(ولو باع) حيوانا أو غيره (بشرط براءته من العيوب) في المبيع (برئ عن عيب باطن بحيوان
[حاشية الجمل]
كثير أو وقع فيه ما لا نفس له سائلة كما قاله الزركشي؛ لأنه يعاف، وإن كان طاهرا أما ما لا تعافه النفس غالبا كمائع وقع فيه ذبابة، ثم نزعت منه فينبغي أن لا خيار وكون أرض البناء في باطنها رمل أو أحجار مخلوقة وقصدت لزرع أو غرس وإن أضرت بأحدهما أي الزرع والغرس فقط كما قاله القاضي أبو الطيب والبندنيجي وغيرهما فيما لو أضرت بالغرس دون الزرع وقيس به عكسه والحموضة في البطيخ لا الرمان عيب، وإن خرج من حلو كما اقتضاه إطلاقهم خلافا للأذرعي ولا مطمع في استيفاء العيوب بل التعويل فيها على الضابط الذي ذكروه لها والله أعلم اه. من شرح م ر مع زيادات لع ش عليه.
(قوله: ولو باع بشرط براءته) أي البائع ينبغي تقييده بالشارط المتصرف عن نفسه لا عن غيره؛ لأنه إنما يتصرف بالمصلحة وليس في ذلك مصلحة فلا يصح العقد أخذا مما تقدم أن الوكيل لا يجوز له أن يشتري المعيب ولا أن يشترط الخيار للبائع أو لهما فلو شرط المشتري البراءة من العيوب في المبيع أو البائع البراءة من العيوب في الثمن وكلاهما يتصرف عن غيره لم يصح لانتفاء الحظ لمن يريد العقد له اه. ع ش على م ر.
(قوله بشرط براءته) أي البائع بأن قال بعتك بشرط أني بريء من العيوب التي بالمبيع ومثله ما لو قال إن به جميع العيوب أو لا يرد علي بعيب أو هو عظم في قفة أو أعلمك أن به جميع العيوب فإنه يصح العقد مطلقا؛ لأنه شرط يؤكد العقد ويوافق ظاهر الحال من السلامة من العيوب اه. خضر على التحرير.