[حاشية الجمل]
للمشتري اه. شرح م ر بتصرف.
وعبارة أصله مع شرح حج، ولو حدث العيب بعده أي القبض فلا خيار للمشتري؛ لأنه بالقبض صار من ضمانه فكذا جزؤه وصفته وشمل كلامه حدوثه بعده في زمن الخيار، وقال ابن الرفعة الأرجح بناؤه على انفساخه بتلفه حينئذ والأصح أنه إن كان الملك للبائع انفسخ وإلا فلا وإذا قلنا ينفسخ تخير بحدوثه كما صرح به الماوردي عن ابن أبي هريرة؛ لأن من ضمن الكل ضمن الجزء أو لا ينفسخ فلا أثر لحدوثه انتهت.
(قوله واستند لسبب متقدم) الظاهر أنه لا يشترط في السبب أن يكون موجبا للخيار كما مثل المصنف ولينظر ما صورة ذلك ولعل صورته ما إذا اشترى بهيمة حاملا جهل حملها فنقصت بالولادة فله الرد؛ لأن الحمل إنما هو عيب في الأمة لا في البهيمة كما سيأتي اه. ح ل. (قوله بجناية سابقة) أي سواء كان القطع قودا أو سرقة اه. شرح م ر وانظر لم لم تكن الجناية مثبتة للخيار دون القطع كالسرقة، ولم أناطوا الحكم فيها بالقطع دونها تأمل اه. شوبري.
(قوله؛ لأنه) أي القطع لتقدم سببه وهو الجناية عمدا كالمتقدم أي كالموجود قبل القبض فخير به، وهذا يفيد أن العيب الذي يرد به هو القطع لا سببه الذي هو كونه جانيا جناية عمدا اه. ح ل.
(قوله فإن كان عالما به بالسبب) أي وفي نسخة بها وهي الأنسب بقوله جهلها أي الجناية. (قوله ويضمنه البائع بقتله بردة سابقة إلخ) علم منه صحة بيع المرتد كالمريض المشرف على الهلاك، وكذا المحتم قتله بالمحاربة ولا قيمة على متلفهما كما نقلاه في الثانية عن القفال اه. شرح م ر وقوله صحة بيع المرتد أي لاحتمال إسلامه، ثم إن أسلم دام البيع وإلا فإن كان جاهلا بالردة انفسخ البيع كما مر، وإن كان عالما استقر عليه الثمن اه. ع ش عليه.
(قوله بجميع الثمن) أي فيجب عليه رده للمشتري وقوله في مسألة المرض فلا يضمنه البائع أي لا يجب عليه رده للمشتري اه. شرح م ر. (قوله بردة مثلا) نبه بهذا على الضابط الأعم، وهو أن يقتل بموجب سابق كقتل أو حرابة أو ترك صلاة بشروطه اه. شرح م ر وكون القتل في تارك الصلاة إنما هو على التصميم على عدم القضاء، وهو موجود عند المشتري لا يضر؛ لأن الموجب هو الترك والتصميم إنما هو شرط للاستيفاء اه شرح حج.
(قوله فإن كان المشتري عالما بها فلا شيء له) يشكل عليه قوله السابق؛ لأن قتله لتقدم سببه كالمتقدم إلا أن يقال لما علم بردته وقبضه ألغي الوصف الحاصل قبل القبض وجعلت الردة التي قتل بها كأنها حاصلة بعد القبض فكأنه قتل للإصرار على الردة، وهو واقع في يد المشتري اه. ع ش. (قوله فلا يضمنه البائع) المراد من نفي ضمانه نفي وجوب رد الثمن للمشتري لا نفي رد المبيع للعلم بتعذر رده بموته وإليه أشار الشارح بقوله فلا يثبت لازم الرد فلا اعتراض حينئذ اه شرح م ر. (قوله؛ لأن المرض يزداد إلخ) ظاهره، وإن قصرت المدة هنا جدا، وكذا يرجع بالأرش لو لم يمت لما ذكر من أن المرض يزداد شيئا فشيئا. اه. ح ل ومقتضى العلة أن نحو الجرح الساري والبرص المتزايد والحمل كالمرض وفي الحمل نظر يعلم مما سيأتي ولذلك فرق شيخنا م ر بين المرض والحمل بأن زيادة المرض مرض وليس زيادة الحمل حملا ويرد عليه نحو الجرح إذ لا يقال زيادة الجرح جرح إلا أن يقال إن ما زاد في الجرح لو انفرد كان جرحا فراجعه اه. ق ل على المحلي.