(فرع)
وقع السؤال في الدرس عما لو اشترى عبدا وختنه، ثم اطلع فيه على عيب قديم، هل له الرد أم لا؟ والظاهر أن يقال إن تولد من الختان نقص منع من الرد وإلا فلا وقع السؤال فيه أيضا عما لو اشترى رقيقا فوجده يغط في نومه أو وجده ثقيل النوم هل يثبت له الخيار أم لا؟ فيه نظر والظاهر أن يقال إن كان فيهما زائدا على غالب عادة الناس ثبت له الخيار وإلا فلا؛ لأن الأول ينقص القيمة والثاني يدل على أنه ناشئ عن ضعف في البدن.
(فرع)
ليس من العيوب فيما يظهر ما لو وجد أنف الرقيق مثقوبا أو أذنه؛ لأنه للزينة اه. ع ش على م ر. (قوله أو بعده واستند لسبب متقدم) فلو حدث بعده ولم يستند لسبب متقدم فلا خيار للمشتري؛ لأنه بالقبض صار من ضمانه فكذا جزؤه وصفته ومحل ذلك بعد لزوم العقد، أما قبله فإن كان له الخيار للمشتري وحده أو لهما فكذلك، وإن كان للبائع وحده ثبت الخيار
(واستند لسبب متقدم) على القبض (كقطعه) أي المبيع العبد أو الأمة (بجناية سابقة) على القبض جهلها المشتري لأنه لتقدم سببه كالمتقدم فإن كان عالما به فلا خيار له ولا أرش (ويضمنه) أي المبيع (البائع) بجميع الثمن (بقتله بردة) مثلا (سابقة) على قبضه جهلها المشتري لأن قتله لتقدم سببه كالمتقدم فينفسخ البيع فيه قبيل القتل فإن كان المشتري عالما بها فلا شيء له (لا بموته بمرض سابق) على قبضه جهله المشتري فلا يضمنه البائع لأن المرض يزداد شيئا فشيئا إلى الموت فلم يحصل بالسابق وللمشتري أرش المرض وهو ما بين قيمة المبيع صحيحا ومريضا من الثمن، فإن كان المشتري عالما به فلا شيء له ويتفرع على مسألتي الردة والمرض مؤنة التجهيز فهي على البائع في تلك وعلى المشتري في هذه