وعبارة شرح م ر أما لو كان الخصاء في مأكول يغلب وجوده فيه أو نحو بغال أو براذين فلا يكون عيبا لغلبته فيها كما قاله الأذرعي والزركشي وصرح به الروياني وهو ظاهر بدليل الضابط الآتي فيكون كالثيوبة في الإماء انتهت وقوله أو نحو بغال هذا قد يشعر بجواز خصاء البغال
وكون الدابة رموحا أو نفورا من شيء تراه أو تشرب لبنها وإن لم يكن مأكولا أو لبن غيرها (وجماح) منه بالكسر أي امتناعه على راكبه (وعض) ورمح لنقص القيمة بذلك
(وزنا وسرقة وإباق) من رقيق أي بكل منها وإن لم يتكرر
[حاشية الجمل]
وليس مرادا فإنه يشترط لجواز الخصاء كونه في صغير مأكول اللحم لا يحصل منه هلاك له عادة ككون الزمان غير معتدل وقضية تقييد الجواز بكونه في صغير مأكول أن ما كبر من فحول البهائم يحرم خصاؤه وإن تعذر الانتفاع به أو عسر ما دام فحلا وينبغي خلافه حيث أمن هلاكه بأن غلبت السلامة فيه كما يجوز قطع الغدة من العبد مثلا إزالة للشين حيث لم يكن في القطع خطر وقوله أو براذين بحث الأذرعي أنه ليس بعيب في الضأن المقصود لحمه لغلبة ذلك فيها أيضا وهو مستفاد من قوله في مأكول يغلب وجوده فيه ومثل ذلك ما لو خلق فاقدهما فله الخيار اه. ع ش عليه.
(قوله وجماح) في المختار جمح الفرس اعتز فارسه وغلبه وبابه خضع وجماحا أيضا بالكسر فهو فرس جموح بالفتح وجمح أسرع ومنه قوله تعالى {وهم يجمحون} [التوبة: 57] اه.
وقوله وعض فيه أيضا قد عضه يعضه بالفتح عضا وفي لغة بابه رد وقوله ورمح فيه أيضا رمحه الفرس والحمار والبغل ضربه برجله وبابه قطع اه فيكون الرمح والرفس معناهما واحدا؛ لأنه قال في المختار ورفسه ضربه برجله وبابه ضرب انتهى وفي ق ل على الجلال قوله وجماح قال بعض مشايخنا، وهو مما يرجع إلى الطباع فهو كالإباق في الرقيق ومقتضاه ثبوت الخيار به وإن برئت منه فراجعه. اه.
(قوله أيضا وجماح وعض) أي وكون الدابة رموحا أو نفورا من شيء تراه أو تشرب لبنها وإن لم يكن مأكولا أو لبن غيرها أو يخاف راكبها سقوطه عنها لخشونة مشيتها أو كونها درداء أي ساقطة الأسنان لا لكبر أو قليلة الأكل أو مقطوعة الأذن بقدر ما يمنع التضحية، ولو كانت غير مأكولة اه. شرح م ر وقوله أو قليلة الأكل بخلاف كثرة أكلها وكثرة أكل القن فليس واحد منهما عيبا وبخلاف قلة شربها فيما يظهر؛ لأنه لا يورث ضعفا اه. سم على حج أي وبخلاف قلة أكل القن كما يأتي للشارح من أنه لا خيار بواحد منهما. اه. ع ش عليه.
(قوله وزنا) أي ولواط ومساحقة وإتيان بهيمة وتمكين الذكر من نفسه وأفتى البغوي فيمن اشترى أمة ظنها هو وبائعها زانية وبانت كذلك بأنه يتخير؛ لأنه لم يتحقق زناها قبل العقد وأقره غير واحد ومنه يؤخذ أن الشراء مع ظن العيب لا يسقط الرد نعم يتجه حمله على ظن مساو طرفه الآخر أو مرجوح فإن كان راجحا فلا؛ لأنه كاليقين ويؤيده إخبار البائع بعيبه حيث لا يرد به، وإن وجده المشتري كذلك إذ لا يفيد سوى الظن، ولو اشترى شيئا فقال المشتري لمن سأل عنه أو في مقام مدحه إنه لا عيب به، ثم وجد به عيبا فله رده به ولا يمنع منه قوله المذكور؛ لأنه بناه على ظاهر الحال اه. شرح م ر وقوله؛ لأنه لم يتحقق زناها قبل العقد ومن ذلك أيضا أن ما اعتيد في مريد بيع الدواب من ترك حلبها لإيهام كثرة اللبن فيظن المشتري ذلك لا يسقط الخيار؛ لأنه من الظن المرجوح أو المساوي لعدم اطراد الحلب في كل بهيمة اه. ع ش عليه. (قوله وزنا) في المختار الزنا يمد ويقصر فالقصر لأهل الحجاز وبه نطق القرآن قال تعالى {ولا تقربوا الزنا} [الإسراء: 32] والمد لأهل نجد قال الفرزدق