(قوله أيضا وبظهور عيب) أي ولو كان وجوده عند البائع فقط ولم يوجد عند المشتري أصلا وذلك في الأوصاف الجبلية لأن الظاهر اعتيادها بخلاف غير الجبلية لا بد أن توجد عند المشتري بعد وجودها عند البائع على ما سيأتي اه. ح ل وسيأتي له أن يجعل الأمثلة التي بعد الخصاء كلها جبلية إلا البول بالفراش فإنه سيجعله غير جبلي فلا بد أن يحصل عند المشتري، ثم رأيت في ع ش على م ر ما نصه قوله وزناه أي وإن لم يوجد عند المشتري بل عند البائع فقط أو وجد عندهما أما لو وجد عند المشتري ولم يثبت وجوده عند البائع فهو عيب حدث عند المشتري فلا رد به وما توهمه بعضهم من أنه يرد بما ذكر قال لأن وجوده بيد المشتري أمارة على وجوده قبل في يد البائع لما جرت به العادة الإلهية من أنه تعالى لا يكشف
بأن لم يزل قبل الفسخ (ينقص) بفتح الياء وضم القاف أفصح من ضم الياء وكسر القاف المشددة (العين نقصا يفوت به غرض صحيح أو) ينقص (قيمتها وغلب في جنسها) أي العين (عدمه) إذ الغالب في الأعيان السلامة وخرج بالقيد الأول ما لو زال العيب قبل الفسخ وبالثاني قطع أصبع زائدة وفلقة يسيرة من فخذ أو سلق لا يورث شيئا ولا يفوت غرضا فلا خيار بهما وبالثالث
[حاشية الجمل]
الستر عن عبده أول مرة فصريح كلامهم يخالفه لأن الأحكام إنما تناط بالأمور الظاهرة فلا التفات له وبتسليمه فيجوز أن المرة الأولى وجدت في يد المشتري وإن لم تظهر والثانية من آثارها.
(تنبيه)
يثبت زنا الرقيق بإقرار البائع أو ببينة ويكفي فيها رجلان لأنه ليس في معرض التعيير حتى يشترط له أربعة رجال ولا يكفي إقرار العبد بالزنا لأن فيه ضررا بغيره فلا يقبل منه.
(فرع)
لو زنى أو سرق العبد قبل رقه فالظاهر أنه عيب اه. سم على المنهج أقول وهل مثلهما غيرهما كالجناية وشرب المسكر والقذف؟ فيه نظر ولا يبعد أنها كذلك لأن صدورها منه يدل على ألفه لها طبعا وإن كانت موجودة في الحرية اه. ع ش على م ر.
(فرع) لو اشترى فلوسا فأبطل السلطان التعامل بها قبل القبض فليس بعيب حدث قبل القبض خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - اه. عميرة وينبغي في هذا الزمان أن لا يكون ترك الصلاة عيبا لأنه صار الغالب عليهم ترك الصلاة ووافق عليه م ر اه. سم.
(قوله بأن لم يزل قبل الفسخ) أي ولو قدر من خير على إزالته اه. شرح م ر وقوله ولو قدر من خير على إزالته أي بمشقة أخذا من قوله الآتي لأنه مشقة فيه إلخ فلو كان يقدر على إزالته من غير مشقة كإزالة اعوجاج السيف مثلا بضربة فلا خيار له وهذا ظاهر إن كان يعرف ذلك بنفسه فلو كان لا يحسنه فهل يكلف سؤال غيره أم لا للمنة فيه نظر والأقرب الثاني اه. ع ش عليه.
(قوله بفتح الياء وضم القاف) وعلى هذا الضبط يكون متعديا ولازما. وأما قوله أفصح من ضم الياء وكسر القاف المشددة وعلى هذا لا يكون إلا متعديا واللغة الأولى هي الفصيحة والثانية ضعيفة وبقي لغة ضعيفة أيضا وهي ضم الياء وسكون النون وكسر القاف اه. من المصباح وذكر ق ل على المحلي اللغات الثلاث. (قوله نقصا يفوت به إلخ) الأولى أن يؤخره عن قوله أو قيمتها ليكون قيدا فيهما أي في نقص العين ونقص القيمة كما صنع في المنهاج ويخرج به على رجوعه للقيمة نقص يسير لا يتغابن بمثله كما في م ر وعلى رجوعه للعين ما ذكره الشارح بقوله وبالثاني قطع أصبع إلخ ويخرج به أيضا كما في م ر الختان بعد الاندمال لأنه فضيلة وفي ق ل على المحلي وهل المعتبر في ذلك الغرض العرف العام أو غالب الناس أو الراغب في السلعة أو المشتري راجعه.