[حاشية الجمل]
العيب كما مر.
(فرع)
تندب إقالة النادم وتصح ولو قبل القبض ومن الوارث وبعد تلف المعقود عليه ولو بعد القبض ولا بد لها من صيغة وتقع فسخا للعقد من حينه لا من أصله وسيأتي الكلام عليها في آخر هذا الباب.
(قوله لتقصير المشتري بعدم امتحانه) ربما يؤخذ من التعليل أنهما لو كانا بمحل لا شيء فيه مما يمتحن به ثبوت الخيار وليس مرادا لأن ذلك نادر فلا نظر إليه اه. ع ش على م ر. (قوله بعدم امتحانه) أي مع سهولة ذلك وإلا فهذا يأتي في تحمير الوجه وما بعده. وقوله والسؤال عنه قد يقال هذا يأتي في التصرية وما بعدها إلا أن يقال هو جزء علة اه. ح ل
(قوله وبظهور عيب) معطوف على قوله بتغرير فعلي وإنما أعاد العامل إشارة إلى اختلاف النوع أو لطول الفصل أو لدفع توهم أنه معطوف على المنفي اه. شيخنا. (قوله أيضا وبظهور عيب) أي في المبيع بدليل قوله لمشتر ويقال مثله في الثمن فللبائع الخيار بظهور عيب باق فيه وإنما آثروا الأول لأن الغالب في الثمن الانضباط فيقل ظهور العيب فيه وكالعيب فوات وصف يزيد في قيمته، وقد اشتراه به كأن اشترى رقيقا كاتبا أو متصفا بصفة أخرى، ثم زالت تلك الصفة بنسيان أو غيره في يد البائع فيثبت للمشتري الخيار وإن لم يكن فواتها عيبا قبل وجودها أي أو أحدث فيه صفة تجبر ما نقص من قيمته بفوات الأولى لأن الفضيلة لا تجبر النقيصة، قال ابن الرفعة وهذا لا شك فيه ومحل ثبوت الخيار إذا لم تكن الغبطة في إمساك المعيب فإن كانت الغبطة فيه بأن كان المشتري مفلسا أو وليا أو عامل قراض أو وكيلا ورضيه موكله فلا خيار اه. شرح م ر وقوله فإن كانت الغبطة فيه إلخ الحاصل أنه إذا لم يكن في شرائه غبطة واشترى الولي بعين المال لم يصح أو في الذمة وقع الشراء للولي وإن كانت الغبطة فيه للمولى عليه وكان معيبا سواء كان العيب حادثا بعد العقد أو مقارنا له وقع للمولى عليه ولا خيار اه لكن في شرح الروض قبيل باب المبيع قبل قبضه ما نصه.
(فرع)
ذكر في الكفاية لو اشترى الولي لطفله شيئا فوجده معيبا فإن اشتراه بعين ماله فباطل أو في الذمة صح للولي ولو اشتراه سليما فتعيب قبل القبض فإن كان الحظ في الإبقاء بقي وإلا رد فإن لم يرد بطل إن اشترى بعين ماله وإلا انقلب إلى الولي كذا في التتمة وأطلق الإمام والغزالي أنه يمتنع الرد إن كانت قيمته أكثر من الثمن ولا يطالب بالأرش لأن الرد ممكن وإنما امتنع للمصلحة ولم يفصلا بين العيب المقارن والحادث اه. وعلى ما في التتمة اقتصر السبكي اه. وعلى كلام الإمام والغزالي فهل يصح شراؤه مع العلم بالعيب إذا كانت قيمته أكثر اه. على حج قلت القياس عدم الصحة لأنه يمتنع عليه شراء المعيب مع العلم بعيبه لكن ما تقدم عن المؤلف صريح في الصحة وعدم الخيار إن كانت الغبطة فيه للمولى عليه وينبغي حمله على ما لو اشتراه للتجارة وحمل البطلان على ما لو اشتراه للقنية اه. ع ش عليه.
(قوله أيضا وبظهور عيب) أي في المبيع المعين وغيره لكن يشترط في المعين الفور بخلاف غيره كما يأتي له بعد قول المصنف الآتي والرد على الفور، ومثل هذا يجري في الثمن لكن إن كان الثمن معينا ورده انفسخ العقد وإن كان في الذمة لا ينفسخ العقد وله بدله ولا يشترط لرده الفورية بخلاف الأول هذا كله فيما في الذمة إذا كان القبض بعد مفارقة المجلس أما لو وقع القبض في المجلس، ثم اطلع على عيب فيه ورده فهل ينفسخ فيه أيضا أو لا لكونه وقع على ما في الذمة فيه نظر ومقتضى قولهم: الواقع في المجلس كالواقع في العقد الأول اه. ع ش على م ر.