وعبارة المحلي أي في الكتاب الثاني في مسألة يجب العمل بخبر الواحدة في الفتوى انتهت.
وعبارة حج وجوز الشافعي أن يكون من الصر وهو الربط واعترضه أبو عبيدة بأنه يلزمه أن يقال مصررة أو مصرورة لا مصراة وليس في محله لأنهم قد يكرهون اجتماع مثلين فيقلبون أحدهما ألفا كما في دساها إذ أصلها دسسها أي وعليه فيكون أصل مصراة مصررة أبدلوا من الراء الأخيرة ألفا كراهة اجتماع الأمثال. اه.
ع ش على م ر. (قوله لحصول التدليس) أي وإن انتفى الضرر فأحد الأمرين كاف في ثبوت الخيار اه ح ل.
(قوله لنسيان أو نحوه) كما إذا ضلت البهيمة مدة حصل فيها التصرية، ثم باعها من غير حلب بعد أن رآها.
(قوله وأصحهما عند القاضي إلخ) وعليه فيكون قوله فيما تقدم قصدا قيدا في الحرمة فقط لا في ثبوت الخيار وقوله لحصول الضرر أي ضرر المشتري كما تقدم.
(قوله وتحمير وجه إلخ) لو وقع ذلك من المبيع لم يحرم على السيد وهل يحرم على المبيع
وتسويد شعر وتجعيده) الدال على قوة البدن وهو ما فيه التواء وانقباض لا مفلفل السودان
(وحبس ماء قناة أو) ماء (رحا أرسل) أي ماء كل منهما (عند البيع) وتعبيري بالتغرير الفعلي مع تمثيلي له بما ذكر أعم مما عبر به (لا لطخ ثوبه) أي الرقيق (بمداد) تخييلا لكتابته فأخلف فلا خيار فيه إذ ليس فيه كبير غرر
[حاشية الجمل]
ذلك الفعل أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال إن كان مقصوده الترويج ليباع حرم عليه ولا خيار للمشتري لانتفاء التغرير من البائع وإلا فلا والفرق بين تحمير الجارية وجهها حيث قيل فيه بعدم ثبوت الخيار وما لو تصرت الدابة بنفسها أن البائع للدابة ينسب في تعهد الدابة لتقصير في الجملة في كل يوم بخلاف الجارية فإنه لم يعهد تعهد وجهها ولا ما هي عليه من الأحوال العارضة لها اه. ع ش على م ر.
(قوله أيضا وتحمير وجه إلخ) أي وتوريمه ووضع نحو قطن في شدقها بخلاف توريم ضرع الحيوان فإنه لا خيار به اه. شرح م ر والفرق بين توريم الوجه حيث يثبت به الخيار وتوريم الضرع حيث لا خيار به أن التدليس في توريم الضرع يسهل الاطلاع عليه بحلبه للدابة فيعلم منه كثرة اللبن وقلته ولا كذلك توريم الوجه والفرق بين وضع نحو القطن في شدقها حيث يثبت به الخيار وتوريم الضرع حيث لا يثبت به أن التوريم لما كان في ظاهر البدن بحيث يطلع عليه بالجس عادة نسب المشتري فيه إلى تقصير بخلاف وضع نحو القطن فإنه لاستتاره يعسر الاطلاع عليه وقال في المصباح في حرف الشين المعجمة مع الدال المهملة الشدق جانب الفم بالفتح والكسر قاله الأزهري وجمع المفتوح شدوق، مثل فلس وفلوس وجمع المكسور أشداق، مثل حمل وأحمال ورجل أشدق واسع الشدقين اه. ع ش على م ر.
(قوله وتسويد شعر وتجعيده) شمل إطلاقه الذكر والأنثى وهو كذلك كما قاله الأذرعي ويلحق بذلك الخنثى فيما يظهر والأوجه تحريم ذلك لما مر من التدليس ولا بد في ثبوت الخيار من أن يكون ذلك بحيث لا يظهر لغالب الناس أنه مصنوع حتى لا ينسب المشتري إلى تقصير اه. شرح م ر.
(قوله وتجعيده) < m s=347220> قال في شرح الروض وخرج بتجعيده ما لو سبطه فبان جعدا فلا خيار لأن الجعودة أحسن اه. سم على حج وقال أيضا قد قرر م ر فيما لو تجعد بنفسه عدم ثبوت الخيار به اه. أي أو بفعل غير البائع فيما يظهر فلا خيار به أيضا، ثم رأيته في حج أقول ولعل الفرق بينه وبين ما لو تصرت بنفسها أن البائع ينسب في عدم العلم بالتصرية إلى تقصير في الجملة لما جرت به العادة من حلب الدابة وتعهدها في كل يوم من المالك أو نائبه ولا كذلك الشعر، ثم رأيت سم على حج صرح بهذا الفرق نقلا عن شرح الروض اه. ع ش على م ر.