وأما لغة فهي أن تربط حلمة الضرع ليجتمع اللبن اه برماوي وفي المختار في باب الراء وصر الناقة شد عليها الصرار بالكسر وهو خيط يربط فوق الخلف لئلا يرضعها ولدها وبابه رد اه. وفيه في باب المقصور صرى الشاة تصرية إذا لم يحلبها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها والشاة مصراة اه. وفي المصباح الخلف من ذوات الخف كالثدي للإنسان والجمع أخلاف، مثل حمل وأحمال.
(قوله ليوهم المشتري كثرة اللبن) نعم لو در اللبن على الحد الذي أشعرت به التصرية فلا خيار كما هو الأوجه اه. شرح م ر. وقوله نعم لو در اللبن أي ودام مدة يغلب بها على الظن أن كثرة اللبن صارت طبيعة لها أما لو در نحو يومين، ثم انقطع لم يسقط الخيار لظهور أن اللبن في ذينك لعارض فلا اعتبار به اه. ع ش عليه.
(قوله والأصل في تحريمها إلخ) لم يقل في ذلك لئلا يتوهم عوده لجميع ما تقدم لكن كان ينبغي أن يقول والأصل في تحريمها وثبوت الخيار فيها.
وعبارة ع ش قوله والأصل في تحريمها عدل إليه عن قوله في ذلك لعدم صحة رجوعه لمطلق التغرير الفعلي باعتبار ما دل عليه الحديث ولعله إنما لم يقل في تحريمها وثبوت الخيار مع أن الحديث شامل لهما إما لأن ثبوت الخيار فهم من قوله للتدليس والضرر السابقين، وإما لأن ثبوت الخيار لما ذكر مفرع على النهي لأن الحديث لم يسق له إذ كثيرا ما يحملون الأحاديث على معان قاصرة عن مدلولاتها اعتمادا على ظاهر السياق انتهت. (قوله بعد ذلك) أي بعد النهي مفهومه أنه لو وقع بيع قبل النهي للمصراة، ثم علم بتصريتها المشتري بعد ورود النهي أنه لا خيار له ولعله غير مراد وأنه إنما قيد ببعد النهي إشارة إلى أن ما ورد من ذلك قبل النهي لا إثم فيه اه ع ش على م ر.
(قوله بعد أن يحلبها) بضم اللام كما في المختار وبكسرها كما في القاموس. (قوله أيضا بعد أن يحلبها) قيد به لأن التصرية غالبا لا تظهر إلا بعد الحلب وإلا فلو علم بها قبل الحلب فله الخيار كذلك وقوله إن رضيها إلخ بيان للنظرين اه. شيخنا. (قوله وإن سخطها) بفتح الخاء كما في المختار وهذا في المتعدي بنفسه كما هنا. وأما في اللازم فهو بالكسر كما في قوله تعالى {أن سخط الله عليهم} [المائدة: 80] اه.
ردها وصاعا من تمر» وقيس بالإبل والغنم غيرهما بجامع التدليس وتصروا بوزن تزكوا من صر الماء في الحوض جمعه.
فلو لم يقصد التصرية لنسيان أو نحوه ففي ثبوت الخيار وجهان في الشرحين والروضة أحدهما المنع وبه جزم الغزالي والحاوي الصغير لعدم التدليس وأصحهما عند القاضي والبغوي ثبوته لحصول الضرر ورجحه الأذرعي وقال إنه قضية نص الأم (وتحمير وجه