(قوله وهو حرام) قال سم على المنهج وينبغي أن يكون كبيرة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من غشنا فليس منا» اه. قال حج في الزواجر الكبيرة الثالثة والتسعون بعد المائة الغش في البيع وغيره كالتصرية وهي منع حلب ذات اللبن أياما لكثرته، ثم قال.
(تنبيه)
عد هذه كبيرة هو ظاهر ما في بعض الأحاديث من نفي الإسلام عنه مع كونه لم يزل في مقت الله تعالى وكون الملائكة تلعنه، ثم رأيت بعضهم صرح بأنه كبيرة لكن الذي في الروضة كما مر أنه صغيرة وفيه نظر لما ذكر من الوعيد الشديد فيه وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك العوض فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة ويؤخذ من حديث واثلة وغيره ما صرح به أصحابنا أنه يجب أيضا على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها
للتدليس والضرر (كتصرية) لحيوان ولو غير مأكول وهي أن يترك حلبه قصدا مدة قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن والأصل في تحريمها خبر الصحيحين «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك - أي بعد النهي - فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها
[حاشية الجمل]
وإن لم يسأله عنها كما يجب عليه إذا رأى إنسانا يخطب امرأة ويعلم بها أو به عيبا أو رأى إنسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة أو صداقة أو قراءة نحو علم وعلم بأحدهما عيبا أن يخبر به وإن لم يستشره كل ذلك أداء للنصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم اه. ع ش على م ر.
(قوله للتدليس والضرر) كل منهما علة مستقلة لثبوت الخيار كما يرشد إليه قوله لعدم التدليس، وقوله لحصول الضرر ولهذا سقط ما وقع في بعض الأوهام في هذا المقام اه. شوبري والمراد بالضرر ضرر المشتري لأنه هو الذي يطرد في جميع أمثلة التغرير بخلاف ضرر المبيع فإنه إنما يظهر في بعضها كالتصرية. (قوله أيضا للتدليس والضرر) قال في المهمات وهذا يوهم اختصاص التحريم بمريد البيع وليس كذلك فقد جزم المتولي بتحريمها مطلقا لإيذاء البهيمة أما إذا صراها لغير البيع ولم يضر بها فلا تحريم كما صرح به الدارمي وغيره قاله الأذرعي اه ز ي.
(قوله كتصرية) أي لا تظهر لغالب الناس فإذا كانت كذلك فلا خيار له أخذا مما يأتي في تحمير الوجه ولا يكفي في سقوط الخيار ما اعتيد من أن الغالب على مريد البيع لذات اللبن ترك حلبها مدة قبل البيع أخذا مما ذكره من أن الشراء مع ظن العيب لا يسقط الرد فليتنبه له اه ع ش على م ر وسواء في ثبوت الخيار أكان المبيع كلها أم بعضها اه. ق ل على المحلي.
(قوله ولو غير مأكول) الظاهر أن الغاية للرد وكان عليه أن يقول ولو من غير النعم لأن الخلاف إنما هو في غير النعم مأكولا أو غيره لا في غير المأكول فقط.
وعبارة أصله مع شرح م ر والأصح أن خيارها أي المصراة لا يختص بالنعم وهي الإبل والبقر والغنم بل يعم كل مأكول من الحيوان والجارية والأتان بالمثناة وهي الأنثى من الحمر الأهلية لرواية مسلم «من اشترى مصراة» وكون نحو الأرنب مما لا يقصد لبنه إلا نادرا إنما يرد لو أثبتوه قياسا وليس كذلك لما تقرر من شمول لفظ الخبر له لأن النكرة في حيز الشرط تعم والتعبد هنا غالب فمن ثم لم يستنبط من النص معنى يخصصه بالنعم ولا يؤثر كون لبن الأخيرين لا يؤكل لأنه تقصد غزارته لتربية الولد وكبره. والقول الثاني يختص بالنعم لأن غيرها لا يقصد لبنه إلا على ندور انتهت. (قوله وهي أن يترك) أي شرعا