[حاشية الجمل]
اه. حج في شرح العباب اه. شوبري
(قوله لاحتمالهما التردد في الفسخ والإجازة) أي ولأنه قد يقصد أن يعرف ما يدفع فيه ليعلم أربح أم خسر اه. شرح م ر والله أعلم
[فصل في خيار في العيب وما يذكر معه]
(فصل) في خيار العيب ويسمى خيار النقيصة وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطي أو تغرير فعلي أو قضاء عرفي ومر الكلام على الأول في قوله وبفوت رهن أو إشهاد أو كفالة خير كشرط وصف يقصد إلخ، وشرع الآن يتكلم على الثاني بقوله لمشتر جاهل إلخ، ثم على الثالث بقوله وبظهور عيب إلخ وقوله وما يذكر معه أي من قوله ولو باع بشرط براءته من العيوب إلخ الفصل.
وعبارة الحلبي قوله وما يذكر معه أي من الكلام على الأرش والرد وغيرهما، وكلامه يقتضي أن التغرير من العيب اه.
لكن العطف في قوله وبظهور عيب باق يقتضي أنه ليس منه.
وعبارة ع ش قوله وما يذكر معه أي من التغرير الفعلي وقدمه المصنف لقلة الكلام عليه أو أنه أراد بالعيب هنا خيار النقيصة فيكون التغرير الفعلي من العيب انتهت وقوله وقدمه المصنف أي على خيار العيب خلاف ما صنع أصله حيث أخر التغرير الفعلي عن العيب وأحكامه فذكره فصلا مستقلا قبيل باب المبيع قبل قبضه فقال فصل التصرية حرام إلخ.
(قوله لمشتر جاهل إلخ) وكذا للبائع بظهور عيب قديم في الثمن وآثروا الأول لأن الغالب في الثمن الانضباط فيقل ظهور العيب فيه وأيضا فالمبيع مقصود للمشتري. وأما الثمن فليس مقصودا للبائع اه. ع ش. (قوله أيضا لمشتر جاهل) خرج به العالم فلا خيار له، ومن الجهل ما لو ظن العيب فله الرد لكن يتجه حمله على ظن مساو للطرف الآخر أو مرجوح فإن كان راجحا فلا لأنه كاليقين ويؤيده إخبار البائع بالعيب فإنه لا يفيد سوى الظن اه. شرح م ر أي مع أنه لا خيار معه وقوله لكن يتجه حمله إلخ أي فالمراد بالظن هنا ما شمل الأطراف الثلاثة كما هو عرف الفقهاء بخلاف عرف الأصوليين اه. رشيدي عليه، ثم قال م ر في مبحث خيار العيب ما نصه ولو ظن المشتري أن البائع مالك فبان وكيلا أو وصيا أو وليا أو ملتقطا لم يرد. اه. وقوله فبان وكيلا إنما نص على ذلك لأنه قد يقال يحتمل إذا بان يتصرف عن غيره وجود نزاع من المالك بعد، كأن يدعي أن تصرفه وقع على خلاف المصلحة أو أن المالك ينكر التوكيل بعد مدة اه. ع ش عليه.
(قوله بتغرير فعلي) متعلق في المعنى بكل من قوله جاهل وقوله خيار كما أشار له الشارح في الحل حيث قدر متعلقا لجاهل فقال بما يأتي والذي يأتي هو قوله بتغرير فعلي. وقوله وبظهور عيب باق وجعل قوله بتغرير فعلي وما عطف عليه متعلقا بخيار من حيث اللفظ اه. شيخنا. وقضية هذا أن كل تغرير فعلي يثبت به الخيار وليس كذلك لما صرح به م ر من أن توريم الضرع لا يثبت الخيار اللهم إلا أن يقال إن ذلك يثبت الخيار غالبا أو يقال هو عبارة عن فعل من البائع يغر المشتري ولا يظهر لغالب الناس ولم ينسب المشتري في عدم معرفته إلى تقصير انتهى ع ش وقوله لما صرح به م ر أي ولقول المتن لا لطخ ثوبه بمداد مع تعليل الشارح الآتي اه. (قوله أيضا بتغرير فعلي) وكذلك له الخيار بتغرير قولي كما سيأتي في مفهوم قوله ولو باع بشرط براءته من العيوب إلخ من أنه لو باع بشرط براءة المبيع من العيوب فإنه لا يبرأ من شيء منها بل للمشتري الخيار في جميعها وهذا تغرير قولي من البائع ومنه أيضا ما تقدم في قوله كشرط وصف يقصد ككون العبد كاتبا إلخ.