(قوله والبقية صحيحة إلخ) معطوف على قوله والإعتاق نافذ منه
(قوله أو أذن له البائع) شامل لما إذا كان الخيار للبائع أو لهما وهو كذلك اه. برماوي
(قوله وإلا فلا) أي بأن كان الخيار لهما ولم يأذن البائع أو للبائع ولم يأذن وهذا على حد ما قيل في نظيره المذكور في جانب الإعتاق، ولك قصره على ما إذا كان الخيار لهما ليوافق التفريع على المنقول لأن إذن البائع إذا كان الخيار له فقط ليس إجازة عليه بل على بحث النووي كما علم اه. م ر اه. شوبري.
وفي سم قوله وإلا فلا يفهم أنها لا توقف إذا كان الخيار لهما ولم يأذن البائع، ويفارق العتق لأنه يقبل التعليق اه. وفي ق ل على المحلي المعتمد أن جميع المسائل من المشتري إجازة وصحيحة إن كان الخيار له أو لهما أو للبائع وأذن له على قياس ما تقدم وقد علم أنه لا عبرة بالإذن في هذه التصرفات قبل وجودها خلافا لمقتضى كلام الإسنوي وغيره اه.
(قوله إذا كان الموطوء أنثى) أي مباحة له لولا البيع بأن لم تكن محرما له ولا في معنى المحرم كالمجوسية وكان الوطء في القبل فإن كان في الدبر لم يكن فسخا ولا إجازة اه. ع ش على م ر.
وعبارة الحلبي ولا بد أيضا أن يعلم الواطئ أو يظن وهو مختار أن الموطوءة هي المبيعة ولم يقصد بوطئه الزنا وأن تكون مباحة له لولا البيع وإلا بأن كانت محرمة عليه لنحو تمجس لم يكن فسخا انتهت (تنبيه)
الولد الحاصل من الوطء من كل منهما حر نسيب في جميع الأحوال ولا حد عليهما للشبهة ويلزم كلا منهما المهر وقيمة الولد إن وطئ في مدة خيار الآخر وحده ولم يأذن له على ما مر سواء تم البيع أو لا فإن كان الخيار لهما فهما على البائع إن تم البيع ولم يأذن له المشتري وعلى المشتري إن فسخ البيع ولم يأذن له البائع كما مر ويثبت الاستيلاء حيث لا مهر وإلا فلا، فراجع ذلك وحرره اح ق ل على المحلي
(قوله لا عرض على بيع) بالرفع عطفا على التصرف وبالجر عطفا على وطء كما في ع ش.
(فرع) في الجواهر لو ركب من له الخيار الدابة المبيعة فهل يبطل خياره لتصرفه أو لا لاحتمال أن يكون اختبارا لها؟ وجهان اه. ويتجه أخذا من علتهما أنه إن قصد التصرف بطل أو الاختبار وهو لا يعرفها فلا، وإن أطلق فإن كان ركوبه يعد تصرفا عرفا بطل وإلا فلا
لاحتمالهما التردد في الفسخ والإجازة وتعبيري بالإذن لشموله الإذن للمشتري ليبيع عن نفسه أعم من تعبيره بالتوكيل
(فصل) في خيار في العيب وما يذكر معه (لمشتر) بقيد زدته بقولي (جاهل) بما يأتي (خيار بتغرير فعلي) وهو حرام