(قوله وتزويج) أي للأمة أو العبد اه. ز ي
(قوله وصح ذلك منه أيضا) ومعلوم أن الصحة تتأخر عن الفسخ فيقدر الفسخ قبل العقد اه. ز ي (قوله أيضا وصح ذلك منه أيضا) أي مطلقا سواء أذن له المشتري أم لا فيما إذا كان الخيار لهما ولعل الفرق بين تصرف البائع حيث لم يتوقف نفوذه على إذن المشتري كما اقتضاه إطلاقه وبين تصرف المشتري حيث توقف نفوذه على إذن البائع كما فصله بقوله والإعتاق نافذ منه وقوله والبقية
لكن لا يجوز وطؤه إلا إن كان الخيار له (ومن مشتر) والخيار له أو لهما (إجازة) للشراء لإشعاره بالبقاء عليه والإعتاق نافذ منه إن كان الخيار له أو أذن له البائع وغير نافذ إن كان للبائع وموقوف إن كان لهما ولم يأذن له البائع ووطؤه حلال إن كان الخيار له وإلا فحرام وقول الإسنوي إنه حلال إن أذن له له البائع مبني على أن مجرد الإذن في التصرف إجازة وهو بحث للنووي والمنقول خلافه والبقية صحيحة إن كان الخيار له أو أذن له البائع وإلا فلا وظاهر أن الوطء إنما يكون فسخا أو إجازة إذا كان الموطوء أنثى لا ذكرا ولا خنثى فإن بانت أنوثته ولو بإخباره تعلق الحكم بذلك الوطء وتعبيري بالتصرف مع تمثيلي له بما ذكر أعم مما عبر به (لا عرض) للمبيع (على بيع وأذن فيه) في مدة الخيار فليسا فسخا ولا إجازة للبيع لعدم إشعارهما من البائع بعدم البقاء عليه ومن المشتري بالبقاء عليه
[حاشية الجمل]
صحيحة إلخ أن تسلط البائع على المبيع أقوى بدليل سبق ملكه له بخلاف تسلط المشتري فإنه ضعيف لطريان ملكه اه. شرح م ر وع ش عليه بتصرف (قوله لكن لا يجوز وطؤه إلخ) أي فلا تلازم بين حصول الفسخ وحل الوطء فالوطء لا يحل ويحصل به الفسخ. اه. ح ل
(قوله إن كان الخيار له) فإن كان لهما لم يجز ولو أذن له المشتري وهو ظاهر اه. ع ش
(قوله أو أذن له البائع) أي أو كان لهما وأذن له البائع لأن المقسم كما علمت أن الخيار له أو لهما اه. ح ل ومثله الشوبري ولا يصح شموله لما إذا كان الخيار للبائع لأنه ينافيه قوله وغير نافذ إن كان للبائع. تأمل
(قوله وغير نافذ إن كان للبائع) أي وحده وإن أذن بدليل ما يأتي في مسألة الوطء أن مجرد الإذن من البائع ليس إجازة حيث كان الخيار له وحده اه. ح ل وأتى بهذه تتميما للأقسام وإلا فالمقسم وهو كون الخيار لهما أو له غير صادق عليها اه. شيخنا
(قوله وموقوف إن كان لهما إلخ) فإن قيل الغرض أن التصرف المذكور الذي من جملته الإعتاق يحصل به إجازة العقد من المشتري فما معنى وقف الإعتاق حينئذ أجيب بأنه إذا حصلت الإجازة من طرف المشتري بقي خيار البائع فيوقف العتق لأجل حق البائع فإن أجاز وانقضت مدة الخيار تبين نفوذ العتق وإن فسخ تبين عدم نفوذه. تأمل (قوله ووطؤه حلال إلخ) مرادهم بحل وطء المشتري مع عدم حسبان الاستبراء في زمن الخيار حله من حيث الملك وانقطاع سلطنة البائع وإن حرم من حيث عدم الاستبراء فهو كما لو حرم من حيث نحو إحرام أو حيض اه. شرح م ر
(قوله وإلا فحرام) أي بأن كان الخيار للبائع أو لهما اه. ز ي اه. ع ش (قوله مبني على أن مجرد الإذن) أي الإذن المجرد عن اقترانه بالتصرف وقوله والمنقول خلافه أي وهو أن الإذن لا يكون إجازة إلا إذا اقترن بالتصرف وفي هذا الكلام خفاء فإنه لم يظهر لتقييده بمجرد كبير فائدة فإن إذن البائع هنا مصاحب لوطء المشتري، وإن كان التقييد بالمجرد للاحتراز عن الإذن المصاحب لتصرفه أي البائع فبعيد أيضا لأنه يبعد مصاحبة إذنه للمشتري لتصرفه هو بالفعل. تأمل