[حاشية الجمل]
الآخر ويقال مثل ذلك في الثمن وزوائده اه.
(قوله وكأنه لم يخرج عن ملكه) أي القوي السابق على العقد فلذلك عبر بكأن لأنه بعد العقد ليس قويا كقوته قبله. اه. شيخنا
(قوله وكونه) أي خيار المجلس لأحدهما إلخ فهو في هذه الصورة لأحدهما دواما وتقدم أنه قد يثبت لأحدهما ابتداء وذلك فيمن اشترى من أقر بحريته فإنه يثبت للبائع فقط اه. ح ل
(قوله لشموله ملك المبيع وتوابعه) أي بخلاف عبارة الأصل أي فإنها توهم إخراج توابعه وأن الملك فيها ليس لمن انفرد بالخيار اه. ع ش
(قوله ويحصل الفسخ بنحو فسخت إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر ويحصل الفسخ والإجازة للعقد في زمن الخيار بلفظ يدل عليهما صريحا أو كناية فصريح الفسخ ك فسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع ورددت الثمن وصريح الإجازة نحو أجزته وألزمته وأمضيته انتهت ولم يذكر مثالا للكناية في الفسخ ولا في الإجازة ولعل من كنايات الفسخ أن يقول هذا البيع ليس بحسن مثلا ومن كناية الإجازة الثناء عليه بنحو هو حسن اه. ع ش عليه وفي ق ل على المحلي قوله ويحصل الفسخ أي بالقول وسيأتي أنه يحصل بالفعل وجميع ما ذكره من صرائح الفسخ والإجازة قال شيخنا ولعل من كناياتهما نحو لا أبيع أو لا أشتري إلا بكذا أو لا أرجع في بيعي أو في شرائي فراجعه. اه.
(قوله ك رفعته) أي رفعت حكمه لا نفس العقد لأن الواقع لا يرتفع اه. شوبري
(قوله والتصرف فيها كوطء إلخ) هذا شروع في بيان الفعل الذي يحصل به الفسخ والإجازة بعد أن بين حصولهما بالقول والحاصل أن في تصرف البائع ثلاث جهات وهي حصول الفسخ به ونفوذه وحله ونظيرها في تصرف المشتري وقد استوفاها الشارح بيانا اه. فأشار بقوله وصح ذلك منه أيضا إلى الجهة الثانية وبقوله لكن لا يجوز وطؤه إلى الثالثة وهذا في قوة قوله وكل تصرفاته حلال إلا الواطئ ففيه تفصيل وأشار إلى الجهة الثانية من تصرف المشتري بقوله والإعتاق نافذ منه مع قوله والبقية صحيحة إلخ وأشار إلى الثالثة منه بقوله ووطؤه حلال إلخ فكأنه قال كلها جائزة مطلقا إلا الوطء ففيه تفصيل لكن ذكر بيان هذه الجهة في خلال بيان الجهة الثانية اه.
(قوله وإعتاق) أي إعتاق المبيع الرقيق أو إعتاق بعضه ولو معلقا ويسري لباقيه وشمل ما ذكر ما لو أعتق الحامل دون حملها وهو ظاهر وكذا لو أعتق حملها دونها وهو كذلك إن علم وجود الحمل حالة العتق بأن ولدته لدون ستة أشهر منه وإلا فلا عتق ولا فسخ (تنبيه)
الإحبال ب استدخال المني كالعتق من البائع أو المشتري في الفسخ والإجازة اه. ق ل على المحلي
(قوله وبيع) أي بت أو بشرط الخيار لكن بشرط كونه للمشتري فإن كان للبائع أو لهما لم يكن فسخا ولا إجازة كما صرح به في العباب اه. شرح م ر وقوله ولا إجارة يجري هذا فيما فلو كان الخيار للمشتري ثم باع بشرط الخيار له أو لهما كما في الروض على ما نقله الزيادي عنه حيث قال ولو باع أحد العاقدين المبيع في زمن الخيار الثابت له أو لهما بشرط الخيار لنفسه أو لهما فقريب من الهبة قبل القبض يعني الخالية عن القبض كما عبر به الأصل فلا يكون فسخا ولا إجازة بناء على أنه لا يزول ملك البائع بمجرد البيع وهو الأصح فالمراد بقولهم: " التصرف من البائع فسخ ومن المشتري إجازة ". التصرف الذي لم يشترط فيه ذلك اه. ع ش عليه بالحرف وفي ق ل على المحلي قوله وبيع أي بيع البائع المبيع لمشتر غير الأول والخيار له أو لهما أو للمشتري وأذن كما مر فسخ للأول إن انقطع خيار المجلس ولم يكن خيار شرط أو كان خيار شرط للمشتري الثاني وحده وإلا لم ينفسخ البيع الأول وحينئذ إن فسخ أحدهما بقي الآخر أو لزم أحدهما أو لا انفسخ الآخر وإن لزما معا كأن كانت المدة المشروطة في الثاني بقدر ما بقي من مدة الأول فالأوجه فسخهما إذ لا مرجح فراجع ذلك وحرره اه.