(قوله لمن انفرد بخيار) وقد يتوقف فيما إذا كان الخيار للبائع وتم البيع وقلنا إن المشتري يملك المبيع من أول العقد مع أن الفوائد للبائع لكون الملك له في زمن الخيار ويؤخذ من كلام الشارح أن المشتري لا ملك له حينئذ. تأمل
(قوله من بائع) أي يقع له البيع ومشتر أي يقع له الشراء فالعبارة وإن كانت عامة فالمراد بها خاص وهذه العبارة التي في المتن وقعت في الروض واعترضها الشارح بقوله ولا يخفى ما في قوله الملك لمن انفرد بالخيار من الإيهام لأن من ينفرد به قد يكون أحد العاقدين وقد يكون غيرهما وإذا كان أحدهما فقد يعقد لنفسه وقد يعقد لغيره وليس المراد الكل كما لا يخفى اه. ح ل
(قوله أيضا من بائع ومشتر) عبارة أصله مع شرح م ر والأظهر في خيار المجلس والشرط أنه إن كان الخيار للبائع أو لأجنبي عنه فملك المبيع بتوابعه الآتية له وملك الثمن بتوابعه للمشتري وإن كان الخيار للمشتري أو لأجنبي عنه فله ملك المبيع وللبائع ملك الثمن وإن كان الخيار لهما أو لأجنبي عنهما فالملك في المبيع والثمن موقوف انتهت
(قوله أيضا من بائع ومشتر) فإذا كان للمشتري وحده ملك المبيع وفوائده الحادثة بعد العقد فإن تم البيع فذاك وإن فسخ رجع المبيع للبائع عاريا عن الفوائد وتضيع عليه المؤن ويفوز المشتري بالفوائد لأنه أنفق على ملكه وإن كان للبائع وحده ملك المبيع، والفوائد كذلك فإن فسخ فذاك وإن تم البيع انتقل البيع للمشتري عاريا عن الفوائد وتضيع المؤن عليه لما مر وانظر هل يملكه المشتري حينئذ من اللزوم فيلزم أن العقد لم يملكه أو من حين العقد ويكون ملك البائع له ظاهريا. اه. شيخنا وفي ق ل على المحلي والزوائد في مدة الوقف تابعة للبيع وهي أمانة في يد
وكأنه لم يخرج عن ملكه ولا فرق فيه بين خيار الشرط وخيار المجلس وكونه لأحدهما بأن يختار الآخر لزوم العقد، وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر وحيث وقف وقف ملك الثمن وتعبيري بالملك لشمول ملك المبيع وتوابعه أولى من تعبيره بملك المبيع
(ويحصل الفسخ) للعقد في مدة الخيار (بنحو فسخت) البيع ك رفعته واسترجعت المبيع (والإجازة) فيها (بنحو أجزت) البيع ك أمضيته وألزمته (والتصرف) فيها (كوطء وإعتاق وبيع وإجارة وتزويج ووقف) للمبيع (من بائع) والخيار له أو لهما (فسخ) للمبيع لإشعاره بعدم البقاء عليه وصح ذلك منه أيضا